أفضل وزارة عـربـيـة
نيسان ـ نشر في 2025-12-07 الساعة 11:05
نيسان ـ إنجاز وطني حققته وزارة الصناعة والتموين بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية في المسابقة التي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، وقد أُعلن عن نتائج دورتها الرابعة يوم الخميس الماضي بمشاركة آلاف الوزارات والمؤسسات من مختلف أرجاء الوطن العربي، وذلك وفق أسس ومعايير وتقييم وتحكيم من قبل خبراء دوليين.
يعكس الفوز بالجائزة، التي تُعد الأرفع على المستوى العربي، حجم التطور الذي وصلت إليه الإدارة الحكومية الأردنية، ونجاحها في تحقيق معايير متقدمة في كثير من المؤشرات التي تفضي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات والتعاطي اللازم مع التقنيات الحديثة والتحول بقوة إلى الخدمات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات، إضافةً إلى الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
يمتاز الجهاز الحكومي الأردني بالعديد من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في إطار منظومة متكاملة من العمل الدؤوب لإصلاح القطاع العام، وجعله أكثر قدرة على التجاوب مع المتطلبات التنموية للمملكة ومواكبة الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتعزيز ثلاثية مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، بالشكل الذي يؤدي إلى تجويد الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار.
لا يمكن لمسار الإصلاح الاقتصادي النجاح بدون قطاع عام متطور بكفاءة عالية، وبدون بيروقراطية، والتفاعل مع التحولات الرقمية وأتمتة الإجراءات، التي باتت حاجة أساسية لتسريع إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
من أتمتة الإجراءات بنسبة لا تقل عن 90 ٪ من أعمالها، إلى الشراكة الاقتصادية الخارجية الفاعلة، والملفات الاقتصادية المتعددة، والأمن الغذائي، وضبط الأسواق والأسعار، وتمكين المرأة اقتصادياً، وغيرها، حققت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم التميز في العديد من الجوائز المحلية والعربية وشهادات عالمية، وهي تقف على أبواب مرحلة أخرى من التقدم تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك برؤية قطاع عام أكثر تقدماً وخدمة للمواطن والاقتصاد.
البناء على الإنجاز ضرورة من خلال مواصلة العطاء وارتقاء الأداء خدمةً للاقتصاد الوطني والمواطنين، وعكس صورة إيجابية ومتقدمة عن الجهاز الحكومي الذي يُظلَم دائماً بوصفه بالضعف والترهل.
يعكس الفوز بالجائزة، التي تُعد الأرفع على المستوى العربي، حجم التطور الذي وصلت إليه الإدارة الحكومية الأردنية، ونجاحها في تحقيق معايير متقدمة في كثير من المؤشرات التي تفضي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات والتعاطي اللازم مع التقنيات الحديثة والتحول بقوة إلى الخدمات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات، إضافةً إلى الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
يمتاز الجهاز الحكومي الأردني بالعديد من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في إطار منظومة متكاملة من العمل الدؤوب لإصلاح القطاع العام، وجعله أكثر قدرة على التجاوب مع المتطلبات التنموية للمملكة ومواكبة الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتعزيز ثلاثية مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، بالشكل الذي يؤدي إلى تجويد الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار.
لا يمكن لمسار الإصلاح الاقتصادي النجاح بدون قطاع عام متطور بكفاءة عالية، وبدون بيروقراطية، والتفاعل مع التحولات الرقمية وأتمتة الإجراءات، التي باتت حاجة أساسية لتسريع إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
من أتمتة الإجراءات بنسبة لا تقل عن 90 ٪ من أعمالها، إلى الشراكة الاقتصادية الخارجية الفاعلة، والملفات الاقتصادية المتعددة، والأمن الغذائي، وضبط الأسواق والأسعار، وتمكين المرأة اقتصادياً، وغيرها، حققت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم التميز في العديد من الجوائز المحلية والعربية وشهادات عالمية، وهي تقف على أبواب مرحلة أخرى من التقدم تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك برؤية قطاع عام أكثر تقدماً وخدمة للمواطن والاقتصاد.
البناء على الإنجاز ضرورة من خلال مواصلة العطاء وارتقاء الأداء خدمةً للاقتصاد الوطني والمواطنين، وعكس صورة إيجابية ومتقدمة عن الجهاز الحكومي الذي يُظلَم دائماً بوصفه بالضعف والترهل.
