الولايات المتحدة… استراتيجية الأمن القومي الجديدة

نيسان ـ تعكس الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي الصادرة في ديسمبر 2025 تحوّلاً جوهرياً في فلسفة الدور الدولي للولايات المتحدة، ليس فقط لأنها تضع قيوداً على الالتزامات العسكرية الأمريكية التقليدية، أو لأنها تعيد ترتيب أولويات النظام الدولي وفق رؤية أكثر واقعية وأقل انخراطاً في إعادة تشكيل العالم، بل لأنها تقدّم تصوراً جديداً عن كيفية إدارة واشنطن للعلاقات مع حلفائها وخصومها على السواء. في قلب هذا التحول يبرز موقف مختلف جذرياً من أوروبا، كما تبرز عودة قوية إلى توظيف الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية في التجارة الخارجية باعتبارها أدوات مباشرة لتعزيز المصالح الأمريكية، في تناقض واضح مع المبادئ الليبرالية التي شكّلت السياسة التجارية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
من الواضح أن الوثيقة الجديدة لا ترى أوروبا بوصفها الشريك الطبيعي الذي يستند إليه النظام الغربي، بل باعتبارها منطقة تواجه اضطراباً داخلياً وتراجعاً اقتصادياً وصعوداً للقوى الشعبوية واهتزازاً في الثقة بالنموذج الديمقراطي، وكلها عوامل تجعل مساهمتها في شراكة استراتيجية مع واشنطن أقل وزناً. على هذا الأساس، تتعامل الاستراتيجية مع أوروبا بنبرة أقل حماسة، وأقرب إلى النقد الصريح الذي يحمّل بعض الدول الأوروبية مسؤولية ما تسميه الوثيقة «التدهور الحضاري» المرتبط بالهجرة، وضعف السيطرة على الحدود، وتراجع القاعدة الصناعية. هذه اللغة لا تعكس فقط موقف إدارة معينة في البيت الأبيض، بل تكشف عن قراءة أمريكية جديدة ترى أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمّل دورها التقليدي في الدفاع عن النظام الدولي أو دعم الأعباء الاستراتيجية الأمريكية في العالم.
هذا التحول له جذور واقعية. فالحرب الروسية–الأوكرانية استنزفت القدرات الأوروبية، وأظهرت أن القارة غير مهيّأة لصراع طويل المدى مع روسيا، وأن اعتمادها على الدعم الأمني الأمريكي أعمق مما كانت تعترف به علناً. بل إن بعض التقديرات داخل واشنطن ترى أن استمرار الاعتماد الأوروبي على المظلّة الأمنية الأمريكية يمثّل عبئاً لا يمكن تحمّله إذا كانت الولايات المتحدة تريد التركيز على صعود الصين في آسيا ومنافسة القوى الصناعية الكبرى. ولذلك، تتحرك الاستراتيجية الجديدة نحو «إعادة توزيع الأعباء» بدل الاستمرار في ضمان الأمن الأوروبي بلا حدود، وهو ما يعني عملياً مطالبة أوروبا بتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع والإنفاق العسكري، من دون أن يقابله بالضرورة زيادة في الالتزام الأمريكي تجاهها.
تكشف الاستراتيجية الأمريكية لعام 2025 عن انتقال واضح من شراكة عبر أطلسية كانت تُعدّ محور النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، إلى علاقة أكثر براغماتية
إلى جانب هذا التحول السياسي والاستراتيجي، تكشف الوثيقة عن توتر اقتصادي متزايد بين الولايات المتحدة وأوروبا. فالرؤية الجديدة للأمن القومي تدمج الاقتصاد بشكل مباشر في منظومة الأمن، وتعتبر أن استعادة القاعدة الصناعية الأمريكية وتقليل اعتمادها على الواردات –حتى لو كانت من شركاء تاريخيين– هو شرط أساسي لإعادة بناء القوة الوطنية. ولذلك، تتبنى الوثيقة نهجاً حمائياً صريحاً، يعيد الاعتبار للتعريفات الجمركية كأداة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وليس مجرد سياسة تجارية. وبذلك تتحول الرسوم الجمركية من إجراء اقتصادي إلى وسيلة ضغط على الحلفاء وخصومهم، وإلى وسيلة لضبط سلاسل التوريد العالمية وإعادة صناعات معينة إلى داخل الولايات المتحدة.
هذا التحول يضع أوروبا في موقع حساس. فمثلاً، الصناعات الألمانية والفرنسية، خصوصاً في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، تواجه تهديداً حقيقياً من السياسات الأمريكية الجديدة التي تفرض رسوماً على الواردات الأوروبية أو تمنح دعماً ضخماً للصناعة المحلية على نحو يجعل المنافسة غير عادلة. ومن منظور أوسع، تقوض هذه السياسات الأساس النظري الذي قامت عليه الشراكة الاقتصادية عبر الأطلسي، والمبني على التجارة الحرة وانفتاح الأسواق وتقليل الحواجز. ومع ذلك، تعطي الاستراتيجية الأمريكية الأولوية المطلقة لإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، وقطع الطريق على الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، حتى لو كانت أوروبا هي المتضرر الأول.
تفسير هذا التحول يتطلب فهماً أوسع لمشهد القوة الراهن. فالنظام الدولي لم يعد بنية اقتصادية منفتحة كما كان في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بل أصبح ساحة تنافس شرس على التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الخام النادرة والطاقة. وفي مثل هذا السياق، تنظر واشنطن إلى الرسوم الجمركية ليس باعتبارها عبئاً أو إخلالاً بالتجارة الحرة، بل باعتبارها أداة دفاعية تحمي الاقتصاد الوطني، وتمنع الخصوم من الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وتضمن بقاء الصناعات الاستراتيجية داخل الحدود. ومن الواضح أن هذا التوجه لا يعني فقط مواجهة الصين، بل يطال أيضاً الشركاء الذين ترى واشنطن أنهم يستفيدون من السوق الأمريكية من دون مساهمة متكافئة في الأمن أو في إعادة تشكيل سلاسل التوريد.
بالنسبة لمستقبل العلاقات الأمريكية–الأوروبية، يفتح هذا التحول الباب أمام مرحلة معقدة من التوتر الهيكلي، إذ لم تعد واشنطن تنظر إلى أوروبا كحليف متكامل، بل كشريك يمكن التعاون معه حين تتقاطع المصالح، ومواجهته حين تتعرض الأولوية الأمريكية للخطر. وفي المقابل، تجد أوروبا نفسها مضطرة إلى التعامل مع إدارة أمريكية ترى أن حماية الصناعات المحلية أكثر أهمية من الحفاظ على شراكة اقتصادية عابرة للأطلسي، وأن إعادة بناء قوة أمريكا الداخلية لا يمكن أن تتم من دون فرض قيود على الواردات، بما في ذلك الواردات القادمة من الحلفاء.
مع ذلك، فإن هذا التحول لا يلغي العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تزال تعتبر التحالف مع أوروبا ضرورياً لاحتواء روسيا، وللتعامل مع التوترات في القارة، ولإدارة النظام الدولي في مؤسسات متعددة الأطراف. لكن الفكرة الأساسية التي تروج لها الاستراتيجية الجديدة هي أن «الشراكة لا تعني التبعية»، وأن على أوروبا أن تتحمل حصتها من التكاليف العسكرية والاقتصادية، وأن تتوقف عن التعويل على واشنطن في كل الأزمات المتعلقة بالهجرة والطاقة والحدود، وأن تعيد بناء قواعدها الصناعية بما يسمح لها بالاستقلال استراتيجياً.
ومع أن الوثيقة لا تذكر ذلك بشكل مباشر، إلا أن بعض التحليلات ترى أن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه أوروبا تحمل أيضاً جانباً انتخابياً داخلياً. فالصناعة الأمريكية والطبقة العاملة الصناعية أصبحت تمثل قاعدة أساسية لأي أغلبية انتخابية مستقرة، وقد أثبتت السنوات الماضية أن الناخب الأمريكي بات أكثر حساسية لقضايا التجارة والتصنيع والوظائف المحلية. ولذلك، فإن تبني إدارة البيت الأبيض لسياسات حمائية قوية يعكس أيضاً محاولة تثبيت قاعدة سياسية داخلية عبر إظهار الحزم في مواجهة المنافسين التجاريين، سواء كانوا من الشرق أو حتى من الحلفاء في الغرب.
في المحصلة، تكشف الاستراتيجية الأمريكية لعام 2025 عن انتقال واضح من شراكة عبر أطلسية كانت تُعدّ محور النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، إلى علاقة أكثر براغماتية وندية، وربما أكثر هشاشة. كما تكشف عن رؤية جديدة للقوة الأمريكية تعتبر أن استعادة القاعدة الصناعية، وتشديد القيود على التجارة، واستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط، هي شروط ضرورية لضمان استمرار التفوق الأمريكي في عالم يتغير بسرعة. وفي الوقت ذاته، تضع هذه الاستراتيجية أوروبا أمام لحظة حقيقية من المراجعة الذاتية: إما أن تعيد بناء قدراتها الصناعية والعسكرية لتصبح شريكاً قادراً على مواكبة التحولات الجديدة، أو أن تواجه مزيداً من التهميش في هيكل القوة العالمي الذي يعاد تشكيله الآن على أسس مختلفة تماماً عن تلك التي عرفناها في العقود الماضية.