تعسّف الشرطة .. من يملك السياط لا يملك الحق في رفعها

نيسان ـ

الأردنيون سمعوا بان مواطنا قضى أثناء التحقيق معه في مركز أمني. الخبر كان موجعا وتلقاها الأردنيون بصدمة. أأصبح منا من يدخل مركز الأمن على قدميه ويغادره جثة هامدة؟

الرواية الرسمية الأولى لم تكن متماسكة. ولو كانت حقا صحيحة لكان يفترض أن يخجل مطلقها عن إطلاقها. كيف لغرفة تحقيق أن تكون مشرعة النوافذ؟

إن عصرا فيه المواطن يعرف أكثر من بعض الرسميين لم تعد تنطلي عليه مثل هذه الروايات. رجاء من يخبر الرسمي بان الأمور لم تعد تدار بهذه الطريقة.

عموما. سارع جهازنا جهاز الأمن العام الى توقيف رجال امن يفترض انهم متهمون في الحادثة. وهذا جيد. والمطلوب المتابعة. لكن ما يدعو الى القلق هو التالي: ماذا لو كان مواطنا ما لا جاه لديه ولا مال ومات كما مات الفقيد الزعبي. هل يعني ذلك أن النافذة المشرعة ستبقى المسؤولة عن وفاته؟

لن ندخل في تفاصيل الحادثة التي لطلما أثارت حفيظة الأردنيين، لكن ما نود قوله هو أن "سيادة القانون لا تكون بالتعسف".

من يملك السياط لا يملك الحق في رفعه. ومن يملك قوة الدولة، يملكها لنشر الرحمة أولا والعدالة ثانيا. ولا يملكها ليشعر بقوته أمام من لا يملك سوى تلقي الوجع.

المسؤول سواء كان وزيرا أو رجل امن يحرس مركزا أمنيا هو في الحقيقة ليس هو نفسه. ليس فلانا ابن فلان . إنما هو شخصية اعتبارية. الدولة ليست قاتلة ولا ترفع يدها على أبنائها. الدولة لا تأكل أبناءها. وعندما تردع لا تعاقب ولا توجع وإنما تحمي الشخص المتهم من نفسه ثم تحمي المجتمع منه.

نتفهم تماماً حدوث أخطاء فردية في العمل الشرطي برمته، لكن على من يخطئ أن يعاقب. كما يعاقب من يخطئ من المدنيين.

أخبار الاعتداء على مواطنين من قبل رجال الشرطة ليست جديدة، بل إذ استعنا بالعم "غوغل" سنجد عشرات الأخبار تتحدث عن عمليات اعتداء يتعرض لها مواطنون ممن يفترض بهم توفير أسباب الحماية لهم وتقفل والملفات بصمت، وليس إشعال فتيل التوتر الاجتماعي حيال المؤسسة التي بقيت على الدوام تبعث برسائل طمأنة للرأي العام.

من المهم أن نقفز عن ذلك إلى الولوج بشكل علمي إلى الأسباب التي تجعل طرفي المعادلة "المواطن والشرطي" يقفون على حافة المواجهة، حيث لم تستطع المؤسسة إقناع الشارع بالعدالة في تطبيق القانون؛ وهو ما ولّد علاقة متوترة بين رجل الأمن والمواطن أحيانا.

إحساس المواطن بسيادة القانون وشفافية تطبيقه هي الضمانة الأهم لعدم الانزلاق إلى مربعات تهدّد السلم الاجتماعي، وتعود بنا إلى تكتلات ما قبل بناء الدولة.

أن يخرج أهل الفقيد ليصرخوا (الفزعة يا أهل الفزعة) صرخة مؤلمة تستحق التوقف عندها، وهم عندما قالوا ذلك، كأنهم يقولون نحن وحدنا .. لا نشعر بالعدالة وأنها ستأخذ مجراها.. أليس كذلك؟

نقول إنه بات من الخطير جداً سياسة "المداراة" على الأخطاء الفردية في العمل الشرطي، اليوم صار الإحساس بالمهانة يبعث على القلق في مجتمع ينخرط العديد من أبنائه في الأجهزة العسكرية على تنوعها.

على الرسميين الالتفات جيداً وبرؤية سليمة إلى المؤسّسة الوطنيّة وبما يضمن خلق علاقة ايجابية بينها وبين الشعب، في إطار من سيادة القانون، قبل أن تتأسس حالة من القناعة الشعبية بان الشرطة في مواجهة الناس وليس في خدمتهم.