شبهة فساد ..لِمَ العبث يا وزير الصحة باللجنة الفنية للمسؤولية الطبية؟
نيسان ـ نشر في 2023-02-02 الساعة 22:23
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
تحوم الشكوك وشبهات الفساد حول قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإعادة تشكيل اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية بتاريخ 24/01/2023 بالطريقة التي تمت ، وسط تخوفات من إحداث خلل بنيوي جسيم في تأدية رسالة ومهام وفلسفة عمل اللجنة التي بُنيت على أسس مهنية وعلمية لتحفظ حقوق جميع الأطراف، هذا الخلل قد يفضي إلى تراجع عمل اللجنة ومستوى الثقة بمخرجاتها.
قرار الوزير الذي اتخذه في ليل يؤسس لحالة من خلط الأوراق، وهدم ما تم انجازه على مدى أربع سنوات، إلى جانب وضع الجهات ذات العلاقة بحالة من التشتت.
بداية واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، ورغم إبعاد (سوء النية) من القرار.نسأل الوزير التالي:
لماذا أسقطت يا معالي الوزير خيار التجديد للجنة السابقة، وهو مسموح في إطار القانون، إذ يتيح خيارالتجديد استكمال العمل وسرعة الإنجاز نظراً للخبرة المتقدمة والواسعة لدى اعضاءها وسط ازدياد عدد الشكاوى والقضايا المحولة للجنة؟علماً بأنه لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية لغاية تاريخه.
وفي السياق ذاته، وبما أن معاليك ذهبت إلى خيار إعادة التشكيل فلماذا لم تبقِ على عددٍ من أعضاء اللجنة السابقة للاستفادة من خبراتهم كما هو معروف في مثل هذه الحالات- إلا على (عضو واحد-تخصص طب شرعي )- حيث شُكلت اللجنة كاملة من أسماء جديدة تنقصها الخبرة في عمل اللجنة الفنية العليا، وإن وجدت لدى البعض فهي خبرة متواضعة في عمل اللجان الفرعية المتخصصة، حسبما يقول أطباء خبراء لصحيفة نيسان.
وبينوا في لقاءات لصحيفة نيسان أن العضو الذي تم إعادة تعيينيه كان قد تقدم بإستقالته من اللجنة جراء معارضة جُل أعضاء اللجنة لأفكاره، ما يفتح الباب على شكوك كثيرة حول هندسة التشكيلة، وبما يتيح فكرة انتخابه رئيسا للجنة، خاصة أنه الأقدم بين زملائه – وسط تخوفات من تفرد البعض بقرارات اللجنة وسياسة وفلسفة عملها، لا سيما أن زملاء للطبيب (الشرعي) يأخذون عليه إبان عضويته السابقة في اللجنة تأكيده على الشكليات تحت مسمى مصطلح (أركان الخبرة) دون تنقيح للرأي المقدم من اللجان الفرعية المتخصصة التي تُشكلها اللجنية الفنية العليا وتغييب النقاش بالأمورالفنية والتي هي أساس وجوهر وقيمة الخبرة الفنية، ومطالبته بترك الأمر للجهات للقضائية في حين أن هذه الجهات تعتبر قراراللجنة الفنية العليا الفيصل الذي تبني عليه القرارالقضائي من الناحية الفنية .
المآخذ على قرار الوزير فلا حصر لها، نجملها بإقصاء جميع الأعضاء السابقين، وهو ما يحدث خلخلة في انسيابية واستمرارية العمل، بحكم مستوى الخبرة التراكمية لدى هؤلاء الأعضاء التي هي أساس عمل اللجان ذات الأهمية الوطنية، إلى جانب إسقاط الوزير عند تشكيل اللجنة مبدأ (استقلالية المؤسسات)، وهو ما ظهر واضحاً حين قام باستبدال ممثلي الخدمات الطبية الملكية في اللجنة بعضوين أقل رتبة وخبرة ومسمى وظيفي دون الرجوع إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
تساؤلات كثيرة ومقلقة على وزير الصحة أن يجيب عليها: كيف للجنة فنية معنية بإحقاق العدالة بين الأطراف ذات العلاقة يكون في عضويتها طبيب عضو في مجلس نقابة الاطباء فضلاً عن أن سجل هذا الطبيب يتضمن قرار مجلس تأديبي بحرمانه من الترشح لموقع النقيب لمدة خمس سنوات، ومسجل عليه لدى اللجنة الفنية العليا التي أصبح فيها عضواً خمس قضايا وشكاوى إدعاء بخطأ وإهمال طبي مقدمة من القضاء ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وقد تم تجاهل المخاطبات الرسمية من اللجنة الفنية العليا لتأمين الملفات الطبية الخاصة ببعض هذه القضايا للجنة. وزيادة على ذلك فهو لديه تخصص جراحة أطفال علماً بأنه يوجد في نفس اللجنة عضوتخصص جراحة عامة، وهذا التجاوز يأتي على حساب تخصص جراحة النسائية والتوليد الذي يُعتبر وجوده ضرورة ملحة لتنوع القضايا والشكاوى في هذا المجال.
ألا يثير تعيين عضو بهذه المعطيات في هذه اللجنة إضافة إلى كل ما ذكر تساؤلات منطقية حول نزاهة وشفافية القرار!!؟
كما أن هذا الإجراء من شأنه التأسيس لحالة من تضارب المصالح وفتح الباب أمام باقي النقابات المهنية والصحية بالمطالبة بالتمثيل في اللجنة، أسوة بمجلس نقابة الاطباء؛ ما يجعل اللجنة الفنية العليا أشبه بمجلس نقابات مُصغر، والمفارقة أن غرفة تجارة الأردن طالبت بشكل رسمي بتمثيلها كعضو أصيل في اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية إضافة إلى مطالبات أخرى من منظمات وجميعات متعددة لتمثيلها باللجنة، وعندها ماذا سوف يصبح أسمها ومهامها يا معالي الوزير!!؟
ثم نريد أن نسأل الوزيرما المصلحة المتأتية من استبدال رئيس اختصاص طب الأسنان في وزارة الصحة في اللجنة السابقة بطبيب أسنان أقل خبرة ومسمى وظيفي أقل؟.
وفوق كل ذلك فقد وجه الهواري كتاباً لوزارة المالية يتضمن السماح له باستيفاء مبلغ( 250) ديناراً من المواطن الذي يرغب بتقديم شكوى بحق مقدم الخدمة كإجراء لمعاقبة المواطن وردعه للتخفيف من عدد الشكاوى حسب اجتهاد معاليه.
يا ترى لمصلحة من، ومن المستفيد من كل هذا يا معالي الوزير. وللجهات الرقابية ألا يعتبر ذلك خرقاً واضحاً لما ورد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك بتوجيهاته لمكافحة الفساد.
تحوم الشكوك وشبهات الفساد حول قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإعادة تشكيل اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية بتاريخ 24/01/2023 بالطريقة التي تمت ، وسط تخوفات من إحداث خلل بنيوي جسيم في تأدية رسالة ومهام وفلسفة عمل اللجنة التي بُنيت على أسس مهنية وعلمية لتحفظ حقوق جميع الأطراف، هذا الخلل قد يفضي إلى تراجع عمل اللجنة ومستوى الثقة بمخرجاتها.
قرار الوزير الذي اتخذه في ليل يؤسس لحالة من خلط الأوراق، وهدم ما تم انجازه على مدى أربع سنوات، إلى جانب وضع الجهات ذات العلاقة بحالة من التشتت.
بداية واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، ورغم إبعاد (سوء النية) من القرار.نسأل الوزير التالي:
لماذا أسقطت يا معالي الوزير خيار التجديد للجنة السابقة، وهو مسموح في إطار القانون، إذ يتيح خيارالتجديد استكمال العمل وسرعة الإنجاز نظراً للخبرة المتقدمة والواسعة لدى اعضاءها وسط ازدياد عدد الشكاوى والقضايا المحولة للجنة؟علماً بأنه لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية لغاية تاريخه.
وفي السياق ذاته، وبما أن معاليك ذهبت إلى خيار إعادة التشكيل فلماذا لم تبقِ على عددٍ من أعضاء اللجنة السابقة للاستفادة من خبراتهم كما هو معروف في مثل هذه الحالات- إلا على (عضو واحد-تخصص طب شرعي )- حيث شُكلت اللجنة كاملة من أسماء جديدة تنقصها الخبرة في عمل اللجنة الفنية العليا، وإن وجدت لدى البعض فهي خبرة متواضعة في عمل اللجان الفرعية المتخصصة، حسبما يقول أطباء خبراء لصحيفة نيسان.
وبينوا في لقاءات لصحيفة نيسان أن العضو الذي تم إعادة تعيينيه كان قد تقدم بإستقالته من اللجنة جراء معارضة جُل أعضاء اللجنة لأفكاره، ما يفتح الباب على شكوك كثيرة حول هندسة التشكيلة، وبما يتيح فكرة انتخابه رئيسا للجنة، خاصة أنه الأقدم بين زملائه – وسط تخوفات من تفرد البعض بقرارات اللجنة وسياسة وفلسفة عملها، لا سيما أن زملاء للطبيب (الشرعي) يأخذون عليه إبان عضويته السابقة في اللجنة تأكيده على الشكليات تحت مسمى مصطلح (أركان الخبرة) دون تنقيح للرأي المقدم من اللجان الفرعية المتخصصة التي تُشكلها اللجنية الفنية العليا وتغييب النقاش بالأمورالفنية والتي هي أساس وجوهر وقيمة الخبرة الفنية، ومطالبته بترك الأمر للجهات للقضائية في حين أن هذه الجهات تعتبر قراراللجنة الفنية العليا الفيصل الذي تبني عليه القرارالقضائي من الناحية الفنية .
المآخذ على قرار الوزير فلا حصر لها، نجملها بإقصاء جميع الأعضاء السابقين، وهو ما يحدث خلخلة في انسيابية واستمرارية العمل، بحكم مستوى الخبرة التراكمية لدى هؤلاء الأعضاء التي هي أساس عمل اللجان ذات الأهمية الوطنية، إلى جانب إسقاط الوزير عند تشكيل اللجنة مبدأ (استقلالية المؤسسات)، وهو ما ظهر واضحاً حين قام باستبدال ممثلي الخدمات الطبية الملكية في اللجنة بعضوين أقل رتبة وخبرة ومسمى وظيفي دون الرجوع إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
تساؤلات كثيرة ومقلقة على وزير الصحة أن يجيب عليها: كيف للجنة فنية معنية بإحقاق العدالة بين الأطراف ذات العلاقة يكون في عضويتها طبيب عضو في مجلس نقابة الاطباء فضلاً عن أن سجل هذا الطبيب يتضمن قرار مجلس تأديبي بحرمانه من الترشح لموقع النقيب لمدة خمس سنوات، ومسجل عليه لدى اللجنة الفنية العليا التي أصبح فيها عضواً خمس قضايا وشكاوى إدعاء بخطأ وإهمال طبي مقدمة من القضاء ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وقد تم تجاهل المخاطبات الرسمية من اللجنة الفنية العليا لتأمين الملفات الطبية الخاصة ببعض هذه القضايا للجنة. وزيادة على ذلك فهو لديه تخصص جراحة أطفال علماً بأنه يوجد في نفس اللجنة عضوتخصص جراحة عامة، وهذا التجاوز يأتي على حساب تخصص جراحة النسائية والتوليد الذي يُعتبر وجوده ضرورة ملحة لتنوع القضايا والشكاوى في هذا المجال.
ألا يثير تعيين عضو بهذه المعطيات في هذه اللجنة إضافة إلى كل ما ذكر تساؤلات منطقية حول نزاهة وشفافية القرار!!؟
كما أن هذا الإجراء من شأنه التأسيس لحالة من تضارب المصالح وفتح الباب أمام باقي النقابات المهنية والصحية بالمطالبة بالتمثيل في اللجنة، أسوة بمجلس نقابة الاطباء؛ ما يجعل اللجنة الفنية العليا أشبه بمجلس نقابات مُصغر، والمفارقة أن غرفة تجارة الأردن طالبت بشكل رسمي بتمثيلها كعضو أصيل في اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية إضافة إلى مطالبات أخرى من منظمات وجميعات متعددة لتمثيلها باللجنة، وعندها ماذا سوف يصبح أسمها ومهامها يا معالي الوزير!!؟
ثم نريد أن نسأل الوزيرما المصلحة المتأتية من استبدال رئيس اختصاص طب الأسنان في وزارة الصحة في اللجنة السابقة بطبيب أسنان أقل خبرة ومسمى وظيفي أقل؟.
وفوق كل ذلك فقد وجه الهواري كتاباً لوزارة المالية يتضمن السماح له باستيفاء مبلغ( 250) ديناراً من المواطن الذي يرغب بتقديم شكوى بحق مقدم الخدمة كإجراء لمعاقبة المواطن وردعه للتخفيف من عدد الشكاوى حسب اجتهاد معاليه.
يا ترى لمصلحة من، ومن المستفيد من كل هذا يا معالي الوزير. وللجهات الرقابية ألا يعتبر ذلك خرقاً واضحاً لما ورد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك بتوجيهاته لمكافحة الفساد.
نيسان ـ نشر في 2023-02-02 الساعة 22:23
رأي: ابراهيم قبيلات
