تحرك في صحيفة الدستور تجاه فتح ملفات فساد مشتبه فيها

شجعت مطالبة بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة اوضاع الصحافة الاردنية بفتح ملفات شبهات فساد في صحيفتي الدستور والرأي بعض العاملين في صحيفة الدستور، على جمع وثائق والقيام بحملة توقيعات لمطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في عدة شبهات يدور حولها تساؤلات ولغط كبير من بينها قضية بيع شقتين مملوكتين للصحيفة في البحر الميت في ظروف غامضة ومبهمة، اضافة الى المطالبة بالتحقيق في قضية نقل مسؤولة التوزيع في الصحيفة الى إحدى الشركات حيث تدور تساؤلات عن المستفيدين من توقيع عقد مع هذه الشركة وفصل عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يعملون في قسم التوزيع. ومن بين قضايا الفساد المشتبه بها أيضاً ما تم تسميته بالإعلانات الوهمية والمجانية التي يعتقد أن ثمنها يذهب الى جيوب البعض فضلا عن المطالبة بفتح ملف الجوائز الرمضانية الذي يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح.