المانيا تخصص 483.7 مليون يورو مساعدات جديدة للاردن

اختتمت اليوم المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة عن الجانب الاردني، وتراس الاجتماع عن الجانب الالماني الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وتم الاتفاق مع الجانب الالماني على محضر الاجتماعات الحكومية الالمانية- الاردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات اولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية. وفي التفاصيل؛ فقد تم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد اعلنت عنها المانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين. وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاح اعمال المحادثات الاردنية-الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 اهمية وتوقيت هذه المحادثات للاردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية واطلاق برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للاعوام 2021 – 2023، والاجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفا ان المحادثات قد فرت الفرصة للجانبين للبحث في الاولويات والمشاريع القطاعية ذات الاولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشانها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن اجواء بناءة وشفافة. واشاد الوزير الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع المانيا الهادفة الى خدمة مصالح الطرفين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وان المانيا تعتبر من شركاء الاردن التنمويين ثنائيا وفي اطار الاتحاد الاوروبي، كما اعرب عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية لالمانيا على المساعدات التي قدمتها للاردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، الى جانب المساعدات الاضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبينا ان كل ذلك يعكس تفهم المانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الاردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. واستعرض الوزير الشريدة خلال المحادثات الواقع الحالي للاداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن (خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشا العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة) مبينا ان هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة. كما تم اطلاعهم على برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للاعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين وبالاخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الاكثر تضررا من جائحة كورونا بالاضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن اولويات برنامج عمل الحكومة مكونا مهما يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات اولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس. واكد الوزير للجانب الالماني على الاهمية التي يوليها الاردن لقروض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة بشروط ميسرة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه)، ومطالبة الجانب الالماني بمواصلة توفير حزمة من المساعدات من التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الاولوية. كما تم تقديم شرح عن برنامج التشغيل الوطني الذي تعمل الحكومة على تطويره للعامين 2022 و2023 باعتباره احد المكونات الرئيسة لبرنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي وانه من الاهمية بمكان الحصول على الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج من المانيا بالنظر الى الخبرات التي تمتلكها المانيا في هذا القطاع. كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ومطالبة الجانب الالماني بتوفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة منح. كما بين الوزير اهتمام الاردن بالمساهمة في الجهود الدولية للحد من التغير المناخي حيث تم اعلام الجانب الالماني عن اقرار مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تعتبر متطلبا اساسيا لاتفاقية باريس للتغير المناخي التي انضم اليها الاردن عام 2015. واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الاردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيرا الى مصفوفة الاصلاح الوطنية التي تتضمن اصلاحات بعدد يزيد عن 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متواز مع الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الاردن انتهاجها. كما تطرق الوزير الشريدة خلال المحادثات الى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة الى نظرة مختلفة للتعامل مع ازمة اللجوء على فرض ان هذه الازمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفا ان قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الاردن جهود ودور المانيا في دعم الاردن الا ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية. كما افصح رئيس الوفد الالماني خلال المحادثات عن تاكيد بلاده على ان المانيا تظل شريكا وثيقا وموثوقا للمملكة الاردنية الهاشمية مضيفا 'انا فخور بان اعلن ان دعم التعاون الانمائي الالماني للاردن لعام 2021 سيصل الى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الاردن في المضي قدما بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل المانيا الى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم'. وعلى هامش المحادثات الرسمية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الالمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الاردن، حيث التقى مع كل من الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور اكهارد فرانز (Eckhard Franz) المدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi)، والدكتور بيتر رامزاور (Peter Ramsauer)/رئيس لجنة المساعدات الخارجية ورئيس غرفة التجارة العربية الالمانية، والدكتورة مكائيلا باور (Michaela Baur)/المدير العام للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاوروبا والمتوسط واسيا الوسطى، والسيد جاكوب فون ويزساكر (Jakob von Weizsacker)/المدير العام وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاتحادية الالمانية، والدكتور اندريا هوسر (Andrea Hauser)/عضو مجلس ادارة بنك الاعمار الالماني، وعدد من الاعضاء من البرلمان الالماني البوندستاغ. حيث عبر الوزير الشريدة في بداية اللقاءات عن تقدير الاردن لالمانيا على الاستجابة والدعم للاولويات التي حددتها الحكومة في مجالات المياه والتعليم والتوظيف والتدريب والتعليم التقني والمهني والطاقة، بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للازمة السورية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الاذرع التنموية للحكومة الالمانية في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الانمائية في الاردن في اطار التعاون الانمائي الالماني-الاردني (وخاصة بنك الاعمار الالماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والمعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض). وتم وضع هؤلاء المسؤولين بصورة الاداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة والتي تمثل التحدي الاكبر امام جهود التعافي الاقتصادي والتي تصل الى نسبة مرتفعة بين الشباب، وتاثيرات وتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة الى جانب التحديات الناجمة عن استمرار ازمة اللاجئين السوريين على القطاعات الاقتصادية. كما وفرت اللقاءات الفرصة لاطلاعهم على برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للاعوام 2021 – 2023 والذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين وبالاخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الاكثر تضررا من جائحة كورونا بالاضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تم اطلاعهم على اهم المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي في قطاعات ذات اولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس. واكد الوزير خلال المحادثات على اهمية قروض سياسة التنمية لدعم الموازنة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه) والتي ما تزال تلعب دورا فعالا في تنفيذ الاصلاحات والسياسات القطاعية، وحث الجانب الالماني على مواصلة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الاولوية. كما بين الوزير الجهود التي تدعم ادماج النوع الاجتماعي ومشاركة المراة في الحياة السياسية والاقتصادية والسعي للقيام بالمزيد في هذا الصدد. كما عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حوارا اقتصاديا مع مجموعة رجال اعمال ومستثمرين المان شارك فيها اعضاء في البرلمان الالماني ورئيس غرفة التجارة العربية-الالمانية، حيث تم اطلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الاردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الالمان من هذه المزايا، كما تم التاكيد على اهمية مواصلة اللقاءات بين رجال الاعمال من الجانبين التي من شانها استكشاف امكانات الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تم التاكيد لهم على مضي الاردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الاعمال من خلال اصلاحات اجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة الاردنية في هذا الجانب. من جانبهم، اكد المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الاردن الهام في المنطقة وكعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الاردن وينفذها في مختلف المجالات، ومعبرين عن شكرهم للاردن على استضافة هذا العدد من اللاجئين وعلى تفهمهم للتحديات التي يواجهها الاردن والتي رافقت هذه الاستضافة ومتطلباتها المالية والقطاعية المختلفة اضافة الى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للاردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة وذات الاولوية باستخدام الادوات التمويلية المتوفرة لدى الجانب الالماني والتي اثبتت نجاعتها في دعم المملكة، ومؤكدين على استمرار ومواصلة الوقوف الى جانب الاردن في هذه الظروف. كما وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية في برلين كل من امين عام وزارة العمل وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية وامين عام سلطة المياه والقائم باعمال السفارة الاردنية في برلين.