هل يتسرب "الاتجار بالبشر "الى قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان ؟

يمارس أعضاء في مجلس الوزراء ضغوطات مكثفة على وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لـ'شرعنة' الاتجار بالأعضاء البشرية'؛ بحجة تنفيذ أحكام قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الذي أجاز التبرع بالأعضاء على أساس الوهب.
في التفاصيل التي حصلت عليها نيسان نيوز فإن مريضا أردنيا سافر للقاهرة بهدف إجراء عملية زرع كبد له، من متبرع لا تربطهما علاقة جينية ولا قانونية؛ ما يترك الباب فاتحا أمام خيار الاتجار بالأعضاء البشرية وسط أسئلة كبيرة حول قدرة قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان في الحد من تلك الآفة ؟؟؟.
حتى اللحظة يقاوم وزير الصحة الرياح العاتية، وحتى اللحظة يصر على تطبيق القانون بروحه من الناحية الطبية والقانونية والرقابية؛ لحماية المجتمع بالقانون، ولكونه المسؤول عن صحة الجميع، وليس تطبيقه من النواحي اللفظية فقط، كما يريدها من يمارس ضغوطاته على الوزير الشياب.
التفاصيل تؤكد خروج المريض من الأردن في شهر كانون الأول الفائت إلى القاهرة بهدف إجراء عملية زراعة كبد، من متبرع أردني، لا تربطهما أية علاقة؛ فتفاجأ المريض بضرورة حصوله على كتاب موافقة من وزارة الصحة الأردنية لإتمام العملية.
بدأ المشهد بسلسلة كتب قادمة من سفارتنا في مصر منها ما تطلب الموافقة على إجراء العملية وأخرى تطلب إثبات صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي، إنفاذا للقانون المصري، فكان رد وزارة الصحة بانها ليست الجهة المعنية بإثبات صلة القرابة، وإنما هو دور المريض والمتبرع في إثبات ذلك من خلال دائرة الأحوال المدنية.
الضغوطات لم تتوقف والمحاولات مستمرة بهدف الحصول على موافقة أردنية، فقد جرّب أهل المريض أكثر من محاولة، وصلت إلى نحو ست محاولات خلال أقل من اربعة أشهر، من بينها لقاء جمع وزير الصحة بالسفير الاردني بالقاهرة، خلال زيارة رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي لجمهورية مصر منتصف الشهر الفائت.
وزارة الصحة تمسكت بخيار الموافقة الممنوحة مسبقاً على إجراء العملية من المتبرع شقيق المريض أو أحد أقاربه بناء على طلبهم، اسوة بغيره من المرضى، وكما جرت العادة، إلا أن ذوي المريض يصرون على أن يكون المتبرع من خارج دائرة القربى، ولا يملون من تهديد الوزارة وتحميلها المسؤولية في حال تدهورت حالة مريضهم الصحية من دون أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية والجزائية إذا تدهورت صحة المتبرع أو توفي خلال العملية أو بعدها، وهو الخيار القائم.
في الحقيقة، يدفع أعضاء في مجلس الوزراء وزير الصحة دفعاً للموافقة رغم عدم بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، للتأكد من أن التبرع من دون مقابل مادي، وذلك حسب الفتاوي الشرعية الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني والتي اشترط قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الالتزام بها؛ ما يفتح الباب واسعا للتساؤل عن هوية الجهة الداعمة لهذا المريض الذي نتحفظ في صحيفة نيسان على اسمه لغايات أخلاقية.
في الأردن مئات الحالات المرضية تعاني من المشكلة ذاتها، وبعضها يواجه خطر الموت يومياً لكنهم ملتزمون بالتشريعات الناظمة، بعيداً عن الشبهات، ودرءاً للمفسدة.
اليوم، وفي الوقت الذي يتحوّل به أطباء أردنيون ومستشفيات أردنية إلى القضاء بشبهة مخالفتهم التقيد بالشروط العامة للتبرع وزرع الأعضاء- والمتمثلة بعدم بذل أسباب التحري الكافية، ومنها؛ وجود صلة القرابة، للتأكد بان التبرع دون مقابل مادي- نرى أعضاء في مجلس الوزراء يخالفون دورهم الرقابي في تحصين المجتمع ضد الاستغلال والاتجار بالأعضاء البشرية علنا مستغلين مراكزهم الوظيفية.
من يجيبنا على التساؤل التالي: هل يمكن تطبيق قانون العقوبات الاردنية على المخالفين من غير الأردنيين خارج الممكلة إذا كان هناك عملية اتجار بالشر؟ . وهل يمكن تطبيق قانون العقوبات على الاردنيين المشاركين في عملية 'الاتجار' بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية ولا سيما ان القانون يجرّم كل من شاهد او سمع أو عرف أو شجع على شبهة اتجار بالبشر ولم يقم بالإبلاغ ؟ ثم من يحمي مسؤولينا الشرفاء ممن يرفضون تفسير التشريعات لخدمة حالات فردية بعينها على حساب الشريحة المظلومة.