العمل النيابية تعبر عن مخاوفها من تضارب قرارات «تفسير القوانين» حيال «استثمار الضمان»

عبرت لجنة العمل النيابية عن مخاوفها من تضارب القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حيال صلاحية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة في بيان صادر عن اللجنة اليوم الخميس، إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة. وأضاف ان ما أثار المخاوف صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لكنه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية، في حين أن القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة. وأكد الفناطسة ان الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان و15 عاماً من إنشاء صندوق الضمان يبعث على القلق، ويثير التساؤلات عن الأهداف والمرامي. وقال إن 'لدينا جميعاً دروسا وعبرا في مشاريع استثمارية سابقة للضمان لم تأتِ بنتائج إيجابية ولم تحقق العائد المرجو منها، معربا عن أمله بأن لا يكون اللجوء لمدخرات المواطنين هو الحل الذي خلصت إليه كل خطط ودراسات الحكومات'.