كارثة إعدام 7000 سني في العراق .. أين تقود ايران المنطقة؟

قال ممثل مرجعية الشيعة بالنجف محمد قاسم الأسدي إنجميع مراجع النجف ترفض بشكل قاطع قانون العفو العام، وتطالب بتنفيذ قرار #اعدام_٧٠٠٠_سني_عراقي. قرار اعدام 7 آلاف مواطن عراقي هي المأساة التي يتجاهلها العالم بأسره، ولا يجد حتى وسيلة إعلامية خاصة ممن يتشدقون بحقوق الإنسان صباح مساء. في الغالب ينتظر المجتمع الدولي إعدامهم من أجل زيادة نار القتل في المنطقة، ثم بعد ذلك يرفعوا أصواتهم استنكارا وتنديدا. الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه انتبهت الى ذلك وهي تنقل في تغريدة على التويتر تصريحا لممثل مرجعية الشيعة بالنجف محمد قاسم الأسدي قال فيه إن جميع مراجع النجف ترفض بشكل قاطع قانون العفو العام وتطالب بتنفيذ قرار اعدام_٧٠٠٠_سني_عراقي منذ فترة أخذ الوضع الأمني والإنساني في العراق منحى جديدًا وخطيرًا، في تواصل الحكومة العراقية، بالاشتراك مع ميليشيا الحشد الشعبي ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يبدو أنها لا تؤرق العالم، ومنهم العرب. آخر القرارات الانتحارية التي اقرتها إيران في العراق إعدام 7000 سجين سني. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس المحكمة الجنائية العراقية بليغ حمدي تأكيده وجود أكثر من سبعة آلاف سجين محكوم عليه بالإعدام، لكن الحكم لم يُنفذ بحقهم إلى الآن، وذلك بسبب موقف رئاسة الجمهورية من القرار، رغم أن الحكومة وطهران تطالب بتسريع إعدامهم. حمدي أشار إلى أن ما يحول دون تنفيذ هذه الأحكام هو امتناع الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن المصادقة عليها. فيما وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الموافقة على إعدام 7000 سجين. العبادي وقع القرار والتنفيذ خلال شهر وخول العبادي وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام خلال 30 يومًا في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية عليها، وأغلب المحكوم عليهم بالإعدام من سجن الناصرية، وجميعهم ينتمون للطائفة السنية. وضرب العبادي بعرض الحائط قرار العفو العام الذي سيصوت عليه البرلمان، الذي من شأنه أن يقلل عدد المحكوم عليهم بالسجن، أما المرجعية الشيعية فرفضت قانون العفو العام وتهدد بالتظاهر في بغداد في حال إقرار القانون. وقال ممثل المرجعية في النجف محمد قاسم الأسدي إن “جميع مراجع النجف ترفض بشكل قاطع قانون العفو العام وتطالب مجلس النواب بعدم تمريره لما له من غبن وضياع لدماء الأبرياء“. واستغرب الأسدي “من موافقة مجلس الوزراء على قانون العفو خاصة أنه يشمل المسجونين بالمادة 4 إرهاب “، مضيفًا إن “المرجعية سوف تدعو إلى تظاهرات في بغداد في حال تمت المصادقة على هذا القانون“. يذكر أن مجلس الوزراء صوت في جلسته الأسبوع الماضي على قانون العفو العام وأرسله إلى مجلس النواب لتشريعه. ويؤكد المعتقلين والمقربون منهم أنه لم يسبق له الاشتراك بأي نشاط ضد الحكومة، وأغلبهم من أَهل السنة ومِن سكان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والبصرة، وجميعهم اعتقلوا تحت طائلة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإِرهاب الَّذي صدر عام 2005 ، أو ما تُسمى بمادة (4 سنة )حيث أصبحت ذريعة للاعتقال. ولم يستثن أحد من السنة حتى طال وزراءهم مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس نوري المالكي في الدورة السابقة، والنائب أحمد العلواني وغيرهما، وكان إلغاء هذه المادة والإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب المظاهرات العراقية السلمية التي قمعتها الحكومة الطائفية ونتج عنها هذا الصراع المسلح. وناشدت مجموعة من المحامين العراقيين الموكلين للدفاع عن بعض المعتقلين الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة السجناء العراقيين في سجون الحكومة العراقية. قتل المساجين بالتعذيب والحقن والسم ويقول بيان المحاميين :" اكتشفنا مؤخرًا عند لقائنا بموكلينا في أماكن احتجازهم في سجن التاجي وسجن الناصرية وسجن المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الجيش ومطار المثنى والأفواج التابعة لها تبين أن المعتقلين غير متزنين وعلامات التعذيب واضحة على أجسادهم، ولكن هذه المرة لم يقتصر التعذيب على الجسد فحسب، وإنما قتل مباشر، وذلك بوضع السم البطيء في الطعام أو حقنهم بالإبر السامة، مما أدى إلى مقتل الكثير بعد أيام من خروجهم، وثبوت برائتهم من التهم الموجهة إليهم، لذا نطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والاتحاد الأوربي والحكومة الأمريكية بالتدخل فورًا والإطلاع والتحقق مما يجري داخل السجون الحكومة العراقية واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما تفعله هذه المؤسسات القمعية والإجرامية اللإنسانية بحق المعتقلين الأبرياء، ونطالب بإرسال بعثات فورًا إلى السجون لفحصهم والتأكد من ذلك.