"المالية" تطالب مواطن بدفع مبلغ مالي بعد مرور ٣٠ عام

فوجئ مواطن بعد مرور نحو ٣٠ عام بمطالبة وزارة المالية له بضرورة دفع مبلغ 1900 دينار ترتبت عليه بعد تخليه عن شـــقة سكنية اشتراها في العاصمة عمان من مؤسســـة الإسكان والتطوير الحضري. وقال المواطن الستيني نايف بديع عبدالدايم انه وفي عام ١٩٨٧ وعند قدومه للأردن من دولة الكويت، والتي كان يعمل بها اشــترى شقة سكنية في حي ماركا بالعاصمة عمان واســـتمر بدفع الأقساط المالية المترتبة عليه أولا بأول لمؤسســة الإسكان. وأوضح عبدالدايم وهو يقلب الكلمات في فمه بمرارة العلقم انه وخلال وجوده في أوائل ثمانيات القرن الماضي بالكويت اتصل هاتفيا مع مؤسسة الإسكان وابلغ الموظفة التي أجابت على اتصاله وقتها انه لا يريد الشقة وسيتوقف عن دفع أقساطها ولن يطالب بالمبالغ المالية التي دفعها، حيث أجابته الموظفة في حينها بتلبية الطلب واعتبار الموضوع منتهي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وفق ما بينه عبدالدايم وإنما تعداه إلى قيام مؤسسة الإسكان ببيع الشقة لمواطن آخر وتم إعلان ذلك بصحيفة محلية، مستغربا عبدالدايم مطالبته بعد هذه الســــنوات الطويلة بمبلغ مالي ليس بمقدوره دفعه في ظل تقدم العمر به وعجزه الفعلي عن العمل وتردي حياته المعيشـــية. يتساءل البعض أين كانت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري طيلة العقود الماضية عن هذه القضية الهامة وعدم قيامها بإغلاق قيود شقة المواطن رغم تقادم الســـ نوات عليها. كما أن المسؤولية الكاملة حيال قضية هذه الشقة وغيرها من القضايا المماثلة تقع بشكل فعلي على عاتق المدراء الذين تولوا المناصب المتعاقبة بحكم أن العمل المؤسسي هو عنوان وزارات ودائر الحكومات المتوالية.