مقترح برلماني بتعويض العجز من "جيوب" الوافدين في الكويت

قدمت مجموعة من نواب البرلمان مؤخراً مشروع قانون، يقضي بفرض ضريبة تدرجيّة على تحويلات الوافدين الخارجية لبلدانهم تصل إلى نسبة 5% على كل تحويل، الأمر الذي أثار قلق الكثير من العمالة الوافدة، لاسيما في ظل التهام أعباء المعيشة وإيجارات السكن نسبة كبيرة من الرواتب التي يحصلون عليها، مما يجعل قيمة ما يحولونه لبلدانهم تكفي بالكاد احتياجات عوائلهم.
لكن مقدم الاقتراح، النائب فيصل الكندري، قال في تصريحات صحافية، إن القانون سيراعي شرائح العمالة ذات الرواتب المتدنية، وسيكون تصاعدياً بحق من يتقاضون رواتب عالية.
وأوضح الكندري أن الحكومة ستقوم بتحصيل 2% من التحويلات للمبالغ دون الـ 100 دينار كويتي (332 دولاراً) و4% للمبالغ بين 100 دينار و499 ديناراً و5% من المبالغ التي فوق 500 دينار كويتي (1660 دولاراً)، مشيراً إلى أن آلية التحصيل ستتم عبر طوابع تصدرها وزارة المالية وتقوم شركات الصرافة والبنوك بإرفاقها بإيصال الحوالة المالية التي سترسل لوزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
ووفق المقترح البرلماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33.2 ألف دولار) كل من لا يطبق القانون.
وقال النائب كمال العوضي 'هذه الرسوم هي نسبة بسيطة تحصلها الدولة، مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق وأسعار مدعومة للسلع الغذائية'. غير أن الوافدين كان لهم رأي آخر حول فرض ضريبة على تحويلاتهم. ويقول عامل في مقهى في العاصمة الكويت 'أجني شهرياً 150 ديناراً (ما يعادل 490 دولاراً) يذهب نصفها على مصاريف المسكن والمأكل ورسوم الإقامة والحاجات الأساسية هنا، فيما يذهب نصفها الآخر لعائلتي عن طريق الحوالات المالية، فإذا قامت الحكومة بفرض نسبة ولو بسيطة على رسوم التحويل، فإن ذلك سيخل بميزانيتي وبميزانية أسرتي في مصر'.