الوطني الفلسطيني يطالب بتحويل ملف الأسرى للجنايات الدولية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم. وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين من مقره في عمان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق غدا الثلاثاء، الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم 6500 أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب في المعتقل. وشدد المجلس على أن هذه القضية المحورية 'ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية، والدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم، وهم الذين قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسبب التعذيب الوحشي والقمع والاهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم'. ودعا المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 طفلا، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقل فلسطيني يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا. وأهاب المجلس الوطني الفلسطيني بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.