ملكية "تاج محل"... وقف!

يخوض الوقف السني في الهند معركة طاحنة ضد السلطة ومجموعة كبيرة من النافذين داخل البلاد لاستعادة ما وصفه 'الملكية الأساسية' لواحد من أشهر المعالم السياحية في العالم الـ'تاج محل'. إذ خرجت هيئة الوقف السني في البلاد منذ بضعة أيام أمام وسائل الإعلام، بحسب ما ذكره موقع 'انديا أكسبرس'، مطالبة السلطات الهندية بتسليمهم مقاليد ملكية هذا المعلم، مدعين أن المالك الأصلي للبناء كان قد وضعه بعهدة الوقف قبل وفاته. ونقلت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا في البلاد استطاعت التعمق في تاريخ تاج محل على مدى الأيام الثلاث الماضية بناء على دعوى قضائية تمت إثارتها وبدأت المراجعة القانونية بها منذ 2005، من أجل إعلان المعلم السياحي ملكاً للوقف. وبحسب بيان مؤسسة 'سورفاي إنديا'، أفاد أعضاء المحكمة العليا أن هذا المعلم والمباني الأخرى التي بناها المغول في القرن السابع عشر الماضي، استحوذ البريطانيون عليها أثناء انتدابهم على البلاد ومن ثم تم تسليمها إلى الحكومة الهندية بعد الاستقلال وتشكيل الدولة. إلا أن الرأي المضاد الذي ذكر في الجلسة، أن الإمبراطور شاه جاهان بنفسه كان قد أعلن تسليم تاج محل إلى الوقف الشرعي، ولكن التزم الوقف بالصمت بعد مواجهته للمطالبة بتسليم الوثائق التي تثبت هذه المسألة حينما توجّهت المحكمة إليها بالقول 'أرونا التوقيع'. ويجذب الضريح، الذي يعود للقرن السابع عشر الميلادي، نحو 12 ألف زائر يومياً، ويعد أحد أشهر المقاصد السياحية في العالم. ويقول التاريخ الرسمي للهند إن الحاكم المغولي شاه جهان بنى تاج محل تخليداً لذكرى زوجته الملكة ممتاز محل، مستخدماً الرخام الأبيض والمرمر، وقد شيّد ما بين العام 1630 و1648، حيث ضم إليه ضريح الزوجة ممتاز محل ولاحقاً ضريح الملك شاه جاهان. وتطالب السلطات المختصة المطلعة على الملف الحصول على المزيد من الوثائق والمستندات التي تدعم المزاعم عن وجود ورقة وصية تلفت إلى نقل ملكية هذا المبنى إلى الوقف، ويتوقع أن تنعقد جلسة استماع جديدة يوم غد الثلاثاء للتعمق أكثر في هذه المسألة المصيرية بحق أشهر معلم سياحي في العالم.