الأطراف الليبية تتفق في باريس على تنظيم الانتخابات في كانون الأول

اختتم الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في باريس، بين الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقرر المجتمعون التزام العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول من العام الجاري. ووفق قناة فرانس 24، جاء في 'الإعلان السياسي' في شأن ليبيا 'إن 'القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية'. وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل 'خطوة رئيسية نحو المصالحة' في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الإليزيه صباحا بأنه 'لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها'. وحدد الإعلان 'إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 كانون الأول 2018'. واتفق الأطراف الأربعة على 'قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة'. واتفق الفرقاء الليبيون على 'الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى'. وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط. وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع. وفي أعقاب صدور الإعلان السياسي الثلاثاء، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج أنه 'لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات'. ودعا السراج إلى 'وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد'، كما دعا 'كل الأطراف الحاضرة إلى العمل على إنجاح الاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا'.