"العاملين في المصارف" تدعو منتسبيها للمشاركة في الاحتجاجات: نهج الحكومات واحد

جددت الهيئة الادارية في النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة التأكيد على دعمها وتأييدها لموقف مجلس النقباء في النقابات المهنية بالاستمرار في الاجراءات التصعيدية حتى سحب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وفتح حوار حقيقي على أرضية متكافئة. وأهابت النقابة العامة بجميع العاملين في القطاع المصرفي والمالي والعمالي بالمشاركة بكافة الفعاليات الاحتجاجية التي يتمّ الدعوة إليها من أجل ضمان سحب مشروع القانون، مشددا على أن مشاركة العاملين يأتي من باب الدفاع عن مصالحهم ومصالح عائلاتهم. ولفتت النقابة في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن نهج الحكومة الحالية لا يختلف عن نهج الحكومات السابقة، ما أدى إلى وصولنا إلى وضع سيدفع المواطنون ثمنه. وتاليا نصّ البيان: بيان من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات -عدم تجاوب الحكومة مع مبادرة رئيس مجلس النواب تأكيد على التعنت وإصرار على النهج المعادي لمصالح المواطنين -الحلول الجزئية وترحيل الأزمة ليس هو الحل والمطلوب الاستمرار في رفض المشروع حتى سحبه والحوار على أرضية احترام رأي الشعب -العاملون في القطاع المصرفي والمالي والتأميني هم أول المتضررين بتحولهم لدافعي ضرائب في حال إقرار المشروع تتابع الهيئة الإدارية للنقابة العامة موقف الحكومة المتعنت من مبادرة رئيس مجلس النواب ومحاولتها كسب الوقت من أجل تحقيق الإملاءات الخطيرة بأية وسيلة ممكنة. ان هذا النهج لا يختلف عن شيء فيما دأبت عليه الحكومات السابقة والاختلاف الوحيد أن الحكومة الحالية أثبتت بأنها لن تتراجع عن قراراتها لأنها غير قادرة على تنفيذ المهمة الصعبة بتصويب الاختلالات التي ترشحت في القطاع الاقتصادي والمالي والفساد الذي استشرى وأدى الى الوصول الى الوضع الحالي الذي سيدفع المواطنون ثمنه علماً بأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك. إن الهيئة الإدارية للنقابة إذ تؤكد دعمها وتأييدها لموقف مجلس النقباء في النقابات المهنية في الاستمرار بالإجراءات التصعيدية حتى سحب مشروع القانون ومن ثم الحوار على أرضية متكافئة، وهي بهذه المناسبة تهيب بالزملاء في القطاع المصرفي والمالي والعمالي بالمشاركة بكافة الفعاليات التي يتم الدعوة اليها من أجل ضمان سحب المشروع لأنهم بذلك يدافعون عن مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأبنائهم. الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة عمان في 4 / 6 / 2018