"حداثة النواب": منح الثقة للحكومة يعتمد على بيانها الوزاري

أكد رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي ان قرار الكتلة بمنح الثقة او حجبها عن حكومة الدكتور عمر الرزاز سيكون وفقاً للبيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس وما يتضمنه من خطط وبرامج عمل وسياسات فاعلة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الوطن.
وقال خلال اجتماع عقدته الكتلة، اليوم الأحد، خُصص لبحث آلية التعامل مع خطاب الثقة، 'اننا نسعى الى بلورة رأي معين وموقف موحد يعكس توجهات الكتلة ويعزز الثقة ما بين الشعب ومجلس النواب خصوصاً في ظل الاحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية'.
وأضاف القاضي أن التعامل مع خطاب الثقة سيكون بمنتهى الجدية والحيادية ومبني على عمل مؤسسي وحسب التزام الحكومة ومدى استجابتها لحل القضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين كافة.
وبين أن رئيس الوزراء وبعد تلاوته للبيان الوزاري سيلتقي الكتل النيابية للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم للخروج بتصور عام حول الاتجاه العام للمجلس.
من جهته، دعا نائب رئيس الكتلة النائب علي الخلايلة، الذي ترأس جانباً من الاجتماع، الحكومة إلى انتهاج نهج جديد من حيث امتلاك ارادة التغيير الحقيقي والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات والتقدم برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية والاستجابة لأولويات المرحلة.
من جهته، قال عضو الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إن البيان الوزاري يحب أن يتضمن خططا واضحة في كل القطاعات مرتبطة بمواعيد زمنية للإنجاز في هذه القطاعات.
واضاف ان الكتلة ستطرح على رئيس الوزراء عدداً من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن، وخاصة كيفية معالجة الازمة الاقتصادية والقضايا المعيشية ومعالجة الدين العام دون انعكاسه على جيوب المواطنين.
وبين عطية ان الكتلة ستحدد موقفها من الثقة بناء على رد الرئيس الرزاز على المطالب والقضايا التي ستطرح على الحكومة، داعيًا إلى أهمية تعزيز العمل البرامجي الكتلوي والمؤسسي في العمل النيابي. وأضاف 'سنعمل على تعزيز دور الكتل في مجلس النواب'.