محاربة الفساد والتهرب الضريبي، واصلاح القطاع العام من مناقشات البيان الوزاري للحكومة

أكد النائب منصور مراد، اهمية وقف تفكيك الدولة وتحضيرها للاندماج في اقليم شرق اوسطي تحت السيطرة الصهيونية ، متسائلا عن تصورات الحكومة لاستبدال الدولة الريعية وشروط وامكانيات تحقيق هذا الاستبدال.
واشار الى مشاكل التعليم المتعلقة بالرسوم العالية وغياب الطابع الوطني الديمقراطي للمنظومة التعليمية، معربا عن امله ان لا تكون الوعود حول السياحة لها علاقة بما يسمى 'السياحة الاسرائيلية'.
ودعا النائب راشد الشوحة الى محاربة الفساد والتهرب الضريبي، واصلاح القطاع العام، فضلا عن التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي.
وطالب بزيادة الرواتب، واصدار عفو عام، وفتح ملفات الفساد امام الجميع، وتجميد نظام الابنية، وتجميد قانون الضريبة، فضلا عن زيادة المبالغ المرصودة لمجلس محافظة اربد 'اللامركزية' في الموازنة لتأثرها الكبير باللجوء السوري، وحل مشكلة اسكان التطوير الحضري في بيت راس، وفرض رسوم على الماء والكهرباء والاعتناء بآثار المنطقة وتعويض اهاليها نتيجة التنقيب عن الآثار.
وقال النائب نواف النعيمات ان قرب الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها للوصول الى مستقبل مشرق، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عملية وملموسة لتنمية المناطق المهمشة.
وشدد على تقييم تجربة الاحزاب المرخصة وتفعيلها من خلال الزامها بوضع برامج وخطط وحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتساهم في تطوير الاردن، كما طالب بترفيع قضاء ايل الى لواء، وسرعة انجاز الميناء البري في معان، وصيانة طريق المدورة معان بشكل مستعجل، والكشف عن ما تم انجازه بالطريق الصحراوي وفق المعايير الدولية، اضافة الى دراسة نظام الخدمة المدنية واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة.
وقال النائب ماجد القويسم ان الحكومة مطالبة بتوضيح اجراءاتها حيال العفو العام للمساجين الذين يكلف الواحد منهم خزينة الدولة 750 دينارا، والتعيينات لاصحاب الدبلوم، وقضايا سكان وادي الاردن فيما يتعلق بمزارعهم التي هي دون كهرباء وماء، اضافة الى صندوق اسكان ضباط الامن العام وتعيين الخريجين من الاطباء.
واشار النائب رجا الصرايرة الى محاربة الفساد والحفاظ على الامن المجتمعي من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة تطبقها الحكومة،داعيا الى انشاء مشاريع الصخر الزيتي لاهميته الاستراتيجية، واقامة المشاريع العشرة في محافظة الكرك والتي اقترحتها هيئة الاستثمار بعد دراستها والتأكد من جدواها، اضافة الى تعديل التعليمات المتعلقة بالتشغيل والتدريب ووضع الكرك على الخارطة السياحية.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى صباح يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة البيان الوزاري للحكومي بعد ان تحدث في اليوم الاول وعبر جلستين صباحية ومسائية 22 نائباً.