صالح العرموطي ما هو موجود بالدستور كاف ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .

اكد النائب موسى هنطش اهمية الارتقاء بالتعليم والصحة ومحاربة سرقة المال العام ، وعدم السير في اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ودعم شركة البترول الوطنية ودعم المصفاة لتطوير نفسها ، فضلا عن وضع استراتيجية للقطاع الزراعي وايجاد فرص استثمارية حقيقية.
وطالب السير قدما بتدريب مهندسيي التعدين حديثي التخرج من اجل استكشاف المعادن ، واعادة خدمة العلم لمدة ثلاثة اشهر ، ووضع برامج ثقافية في جميع وسائل الاعلام ، وان تشارك القوات المسلحة في تجهيز البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات والاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين .
وقال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار لفتح آفاق جديدة وفرص عمل عمل للشباب.
واضاف انه يجدر بالحكومة دعم المزارعين والتخفيف عنهم وان تجد لتصريف منتجاتهم الزراعية ودعمهم لزيادة استغلال المساحات الفارغة من الاراضي ،داعيا الى وضع تشريعات تحفز المشاركة وقوانين انتخاب عصرية تراعي مستوى وعي وثقافة اجيالنا الجديدة .
وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع الاعباء بشكل عادل ، وايجاد آلية تمنع التهرب ، وتوجيه الانظار الى مستوى الخدمات المقدمة في محافظات المملكة .
واشار النائب ابراهيم بني هاني الى عدم تناسب الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعوه من ضرائب ، متساءلا عن السر في موضوع تسعيرة المشتقات النفطية بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية الاحتساب.
ولفت الى ضرورة تفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل اجراءاتها ، والغاء نظام الابنية ، واصلاح القطاع الصحي ، فضلا عن اعادة تأهيل المساقات الاكاديمية ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق .
واضاف ان هناك مناطق سياحية بالاردن اكثر اهمية من المغطس مثل اقدم كنيسة في العالم في منطقة ارحاب ، مذكرا وزارة الزراعة ان منطقة الازرق منكوبة من ناحية شجرة النخيل اضافة الى الغاء الملاحات في المنطقة لاسباب غير منطقية .
النائب صالح العرموطي انتقد تشكيلة الحكومة التي 'لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن' على حد تعبيره ، مطالبا رئيس الحكومة ممارسة 'الولاية العامة' حسب ما نص عليه الدستور ، مؤكدا ضرورة تحويل كل الاتفاقيات الى مجلس الامة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين .
واشار الى اهمية سيادة الوطن وامنه الذي يتقدم على قضايا الفقر البطالة ، لافتا الى ان شركة الكهرباء التي تبلغ مديونيتها نحو 5 مليارات يتوجب تصفيتها حسب القانون ، كما انتقد الحديث عن عقد اجتماعي جديد قائلا:'ما هو موجود بالدستور كاف ويحقق المطالب ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .
وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب وشيطنة المجلس، واصدار قانون انتخاب جديد والرجوع الى الميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ، اضافة لانتقاده قانون منع الجرائم ، محذرا رئيس الحكومة من 'مراكز قوى'.