مصر: إهدار ملايين الجنيهات بالقابضة لمياه الشرب

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تعاقد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, مع عدد من المستشارين فوق سن 60 عاماً فى مخالفة للقانون وندب عدد من الموظفين للشركة ليتولوا مناصب قيادية وهمية, وعطاء مناقصات, بأكثر من الأموال المطروحة. وأكد التقرير الصادر فى شهر فبراير لسنة 2015، والذى حصلت "جريدة المصريون" على نسخة منه، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة, تقوم بتشغيل بعض العاملين لوظائف ليس لها بطاقة وصف بالمخالفة لأحكام المادتين 5 و 7 من لائحة العاملين بالشركة. وأوضح التقرير, مخالفة الشركة للأحكام, وذلك بقيامها بإعارة بعض العاملين على وظائف ليسلها بطاقة وصف ومن ذلك على سبيل المثال, حالة نصر محمود محمد ربيع, حيث صدر قرار مديرية القوى العاملة والهجرة رقم 9 بتاريخ 19 1 2015 بإعارة السيد المذكور حالته لشغل وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة. وبالاستفسار من الإدارة الموارد البشرية عن بطاقة وصف وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية أفادت بأنه جار إعداد بطاقة الوصف للوظيفة المشار إليها, حيث إنه يجب لشغل الوظيفة أن تكون هناك بطاقة وصف للوظيفة لتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها كى يتم بحث مدى استيفاء العامل للشروط. وقد تبين أن ما قامت به الشركة من إعارة المذكور حالته على وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية دون وجود بطاقة وصف لها تحدد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها يعد مخالفاً للقانون. كما أشار التقرير إلى حالة محمد عبد الهادى محمد عبد الله, حيث تبين قيام الشركة بالتعاقد مع المذكور بموجب عقد مؤقت بتاريخ 1 9 2013 لمدة 6 أشهر تنتهى فى 28 2 2014 وتم التجديد له أكثر من مرة كان آخرها الفترة التى تنهى فى 30 6 2015 وذلك نظير مكافأت شهرية شاملة قدرها 5000 جنيه . كما تم الكشف عن فضيحة أخرى وهى أن المادة 16 من ذات اللائحة, تنص أنه للعضو المنتدب أن يتعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين فى مهام والاعمال المؤقتة التى تطلب خبرات أو تخصصات نادرة غير متوافرة وعلى أن يكون التعاقد لإتمام مهام محددة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة زيادة المدة أو التجديد يكون بقرار من مجلس الإدارة. فيما قد تم تعيين كل من الحسينى جعفر عمر أحمد, بتاريخ 1 2 2014, نظير مكافأة شهرية 4500 جنيه, وحسن مبروك عبد الله, بتاريخ 30 6 2014 , نظير مكافأة شهرية 5500 جنيه, ونسيم فوزى إسكندر بتاريخ 9 7 2014 , نظير مكافأة شهرية 4000 جنيه شهرية, ومحمود عفيفى بالقرار رقم 31 بتاريخ 9 7 2014 نظير مكافأة شهرية 5000 جنيه وغيرهم. وأشار التقرير إلى أن هذه الوظائف قيادية بالشركة ويلزم لشاغلها القيام بواجبات تنفيذية لمباشرة مهام عمله، وبالتالى فإن ما قامت به الشركة من التعاقد مع السادة المشار إليهم وشغلهم لوظائف واردة بالهيكل التنظيمى للشركة وممارسة وظائف تنفيذية يعد مخالفاً للقانون. كما استحدثت الشركة إدارات بالهيكل التنظيمى بالشركة بأمر من رئيس مجلس الإدارة، والذى يعد مخالفاً لصحيح حكم القانون, حيث إن إنشاء الهيكل التنظيمى للشركة وجدول الوظائف من سلطة مجلس الإدارة وليس رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 5 بالشركة. وجاء فى التقرير تعيين المهندس على حسين مسعود رئيس لمجلس ادارة الشركة والذى قام بصرف مبلغ 1000 جنيه كل شخص حضر الجلسة بدل من 400 جنيه وهو مخالفاً للقانون وإهدار للمال. كما تم إسناد المناقصات لعملية استكمال توصيل الصرف الصحى لقوات أمن السويس، وترسيتها إلى شركة "طيبة" بمبلغ 3 ملايين جنيه برغم من قيام الشركة برفض مناقصات أقل من ذلك القيمة, وهو ما يعد مخالفاً للقانون, وتم أيضًا ترسية عملية محطة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية على شركة "فيوليا" بمبلغ 6 ملايين ونصف جنيه وقيمة المناقصة 4 ملايين جنيه وهو يعد مخالفاً للقانون, وإسناد بعض الأعمال لشركة "سميكة" بأكثر من 20 مليون جنيه بدون مناقصات.