"تضامن" تطالب "الصحة" بتعميم حق الأم بالموافقة على العمليات الجراحية لأولادها

طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن'، وزارة الصحة إصدار تعميم الى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، لاعلامها بالتعديل الوارد في قانون العقوبات الأردني، وتطالبها الالتزام بما ورد فيه تحت طائلة العقاب، خاصة حق الأمهات بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية دون الحاجة الى وجود الأب أو الحصول على موافقته، حفاظاً على أرواح الأطفال وحماية لهم.
وأشارت 'تضامن' في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه ورغم مرور أكثر من 18 شهرا على تعديل قانون العقوبات، القانون رقم (27) لعام 2017 'قانون معدل لقانون العقوبات الأردني' الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2017 ، إلا أن المادة (62) المعدلة والمتعلقة بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية وإعطاء العلاجات الطبية لأولادها لا زالت معطلة في كثير من الأحيان. وأشار البيان إلى ورود عدد من الشكاوى الى 'تضامن'، لأمهات راجعن المستشفيات لعلاج أولادهن، إلا أن الطواقم الطبية رفضت تقديم العلاج أو إجراء العمليات الجراحية دون موافقة آبائهم؛ الأمر الذي يعد إخلالاً بسيادة القانون وتجاوزاً له، وتعطيلاً لنصوصه.