المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق الحوار حول حقوق الانسان وشؤون المرأة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء ثلاث جلسات متتالية ضمن سلسلة جلسات حالة البلاد ناقشت خلالها موضوعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وشؤون الأسرة.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان المجلس ومن خلال إعداده لتقرير حالة البلاد لا يهدف الى وضع رؤية جديدة او استراتيجيات جديدة للدولة والحكومة، وإنما يرمي إلى إعداد وثيقة تتضمن مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي صاغتها وتبنتها الحكومة للوصول الى مجموعة من التوصيات في مختلف القطاعات قابلة للقياس والتطبيق عبر خطط تنفيذية واضحة المعالم ومدة زمنية محددة للوصول الى الدولة الحديثة القائمة على المؤسسية والمساءلة.
وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمحور حقوق الإنسان، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن المشكلة الحقيقية في تأخر تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحقوق الإنسان هو البنية السياسية للدولة.
وأضاف: غاب في التقرير ماهية الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان والسياسات التي تتعلق بالحكومة، ويجب ان يتضمن التقرير أسباب انتهاك حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والقضايا الملحة والمؤرقة مثل حرية التعبير في الرأي.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة الى ان الحكومة تركز في الاستراتيجيات على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تتقاطع مع تقرير حالة البلاد حول حقوق الانسان.
وأضاف انه يجري العمل على مراجعة الخطة وإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الرسمية الشريكة في لجنة متابعة تطبيق حقوق الإنسان ضمن مصفوفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وعبر الحضور عن أفضلية نهج التحليل الشمولي لسياسات تنفيذ حقوق الإنسان على الواقع ومدى التزام الدولة الأردنية بها، والتأكيد على أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان هي وسيلة للارتقاء بالحقوق لا هدفا بحد ذاتها، وأن الحديث عن الالتزامات الإيجابية بشكل جدي يؤدي الى التخفيف من الانتهاكات ويوفر الضمانات لحقوق الإنسان في الأردن، وأن ذلك يحتاج إلى قضاء نافذ في حماية الحقوق وأن جوهر التنمية في العالم اجمع هو احقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.
وعبروا عن الحاجة إلى إرادة سياسية حاسمة، وضرورة عدم تحويل التشريعات الى أداة للتقييد على الحريات، والالتزام بتنفيذ ما ورد حول حقوق الإنسان في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وطالبوا بالتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وكيفية ربطها مع أهداف التنمية المستدامة، وكيفية الوصول إلى الحلول والأسباب الحقيقية للتردي والإرباك في وضع حقوق الإنسان، وأن تخطو السلطة التنفيذية خطوة خارج حالة الإنكار، مع مراجعة لقوانين العقوبات وبشكل مستمر، وضرورة التشاركية مع المؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقرير لكي تعطي تصورا حقيقيا وشاملا عن حالة حقوق الإنسان.