الإمارات.. أقرضته ملایین لمساعدته بخطبتھا فتزوج زمیلتھا

تمكنت ”إدارة الخبرة وتسویة المنازعات“ بدبي في دولة الإمارات من إثبات استحقاق موظفة، تشغل منصبًا رفیعًا في شركة عالمیة، لمبلغ 4 ملایین ونصف الملیون درھم (000,233,1 دولار) من إجمالي 5 ملایین درھم تُطالب بھا زمیلھا في العمل، وذلك بعد أن أوھمھا بحبھ لھا.
وعاشت على أمل الزواج بھ، وأقرضتھ المبلغ على دفعات، على مدار عامین، فكافأھا بالزواج من زمیلتھا. وبحسب صحیفة ”الإمارات الیوم“، ”تمت تصفیة الحساب بین الطرفین، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات بھا، والمودعة نقدًا، فیما لم تستطع
المدعیة إثبات علاقتھا بالمدعى علیھ“.
وفي التفاصیل، فإن السیدة (المجني علیھا) تشغل وظیفة علیا في شركة استثماریة مرموقة، وأقرضت زمیلھا الجدید في العمل مبالغ مالیة على مدار عامین، بغرض مساعدتھ على ترتیب أموره، بشرط أن یعید لھا المبالغ حین تتحسن أحوالھ، إلا أنھ ”خانھا“، وفق تعبیرھا.
وقالت المدعیة أن سبب إقراضھا المبالغ لزمیلھا، ھو إعجابھا بھ، إذ وقعت في حبھ منذ دخولھ إلى الشركة، ورغبت في مساعدتھ بترتیب أوضاعھ بسرعة، على أمل أن یتزوجھا، لكنھا فوجئت بعد عودتھا من إجازة قصیرة قضتھا في بلدھا، بوجود دعوة لھا لحضور حفل زفافه بزمیلتھما التي تعمل في ذات الشركة.
ً ا أنھ أعاد جزءا من تلك المبالغ، وأن بقیة المبالغ التي تطالب بھا استلمھا بموجب وأقر المدعى علیھ باقتراض أموال من المدعیة بشكل شخصي، مبینً اتفاقھ معھا على تأسیس شركة استثماریة، لكنھ لم یقدم أي إثبات یوثق ادعاءه.
وكشف مدیر إدارة تسویة المنازعات، ھاشم القیواني، أنھ بعد مراجعة المستندات ثبت إقراض المدعیة للمبلغ من ضمنھ ملیونان و500 ألف درھم قیمة أقساط شقة مسجلة باسمھ (000,689 دولار)، وتقع في أحد المجمعات العقاریة الحدیثة في دبي، أقام فیھا بعد زواجھ بزمیلتھما في العمل.
وزعم ملكیتھ للشقة بتقدیم سند ملكیتھا، فیما أثبتت التحریات أن المدعى علیھ لم یسدد أي مبلغ من قیمتھا، إنما سددت بقرض من أحد البنوك في ً الدولة، حصلت علیھ المدعیة باسمھا، وسددت من حسابھا البنكي الشخصي الدفعة الأولى، وبقیة أقساط الشقة أیضا، كما تبین أن والدھا أسھم في سداد أقساط عدة من المبالغ المستحقة من قیمة الشقة“.
وأضاف القیواني، أنھ ”تبین وجود مبالغ مودعة عن طریق تحویلات من حسابات بنكیة داخل الدولة، والقسم الآخر خارج الدولة، كما تبین أن والد المدعیة حول مبالغ عدة من حسابھ البنكي إلى حساب المدعى علیھ، وإیداعات أخرى كانت عن طریق شیكات من حسابات المدعیة داخل الدولة،والبعض الآخر كان إیداعات نقدیة، أصر المدعى علیھ أنھا تخصه.
ً وذكرت المدعیة أنھ قبل سفرھا في إجازة قصیرة، أبلغھا المدعى علیھ أنھ یحتاج إلى مبلغ كي یحجز جناح ٍ ا في فندق راق بدبي، دون أن یذكر لھا سبب ذلك، فقامت بكتابة شیك لھ بالمبلغ المطلوب، ولم تكن تدري أنھ سیحجز الفندق لیتزوج زمیلتھا التي تعمل معھا في الشركة نفسھا.