الاخوان: مستعدون للترخيص بما يحفظ المركز القانوني للجماعة

أبدت جماعة الإخوان المسلمين استعدادها لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق "قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب أهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها". وأكدت الجماعة على لسان ناطقها الرسمي معاذ الخوالدة التأكيد على أن ما يجري هي بخطوات متعسفة بحق الإخوان وأنها إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني. وقال الخوالدة في تصريح صحافي صدر الاثنين أن كل ذلك يأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب. وأكد الخوالدة على أن الإخوان واقع موجود وحقيقة قائمة لا يمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ما تستطيع في سبيل خدمته ورفعته . وقال إن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946م وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953م وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية وما زالت تعمل تحت مظلة القانون ولم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيا أو شفويا لإعادة تصويب وضعها القانوني , حتى في اللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام د.همام سعيد ورئيس الوزراء د.عبدالله النسور بتاريخ 5/3/2015م أكد على" أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء" فما الذي طرأ على موقف الحكومة الآن وما الذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف!!