الحكومة تحدد موقفها من العفو العام مطلع الشهر القادم.. وتستثني هذه القضايا

أكدت مصادر حكومية متطابقة أن الحكومة ستعلن قراراها حول المطالبات بالعفو العام مطلع شهر تشرين اول القادم، وهي المهلة التي حددها رئيس الوزراء للرد على طلب النواب.
وقالت المصادر ان هذا الملف لا زال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة، وتحديدا ما يتعلق بالكلف المالية والمعايير التي سيتم اعتمادها وذلك لتقديم تقرير مفصل الى مجلس الوزراء والبت فيه بشكل رسمي.
وقالت المصادر ان الحكومة تدرس الملف من عدة جوانب ومنها الحقوق الشخصية للمواطنين اضافة الى استثناء القضايا التي تمس امن الدولة والقضايا التي تشكل خطورة على امن المجتمع.