المهندس غوشة: نظام الأبنية لمدينة عمان والبلديات لايزال قيد النقاش
نيسان ـ نشر في 2018/09/22 الساعة 00:00
قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق بشأن بنظام الابنية لمدينة عمان وللبلديات.
واضاف في تصريح صحفي ان اللجنة المشكلة والتي تضم جميع اطراف العلاقة بالنظامين لم تناقش لتاريخه توصيات العمل بنظام الابنية لمدينة عمان وان ما يتم تداوله هو نظام الابنية للمدن والقرى فقط.
واشار انه لم يتم الاتفاق من خلال اللجنة على النقاط الخلافية وان ما صدر لوسائل الاعلام انما يمثل وجهة نظر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اللذين لهم الحق في الدفاع عن اعضائهم.
وبين ان هنالك وجهة نظر داخل اللجنة تعارض أي تعديل لارتفاع عدد الطوابق وتقليل الارتدادات في المناطق القائمة والمنظمة حفاظاً على هوية المدينة والحقوق المكتسبة لاصحاب العقارات ، وان أي تعديل يجب أن يكون متوافقاً مع كودات البناء الاردنية ، وان هنالك مجموعة كبيرة باللجنة من مستشارين ومخططين ضمن اللجنة قد تحفظوا على موضوع زيادة عدد الطوابق.
ولفت المهندس غوشة ان أي تعديل لنظام الابنية يجب ان يشمل كافة القطاعات التجارية والصناعية ويكون مع المواطن ومعاناته فيما يتعلق بالرسوم والمواقف اضافة ال مشكلة الابنية القائمة ورخص المهن والثافة البنائية.
واكد على ضرورة اجراء دراسة متكاملة للمناطق التنظيمية الجديدة والمناطق ضمن المحاور الاساسية للمدن لضمان وجود جدوى استثمارية وخدمة مناسبة للمواطن ، ووجود توازن حقيقي لخدمة المدينة وان لا يطغى أي طرف على الآخر.واهميه الابنيه الخضراء للمدينه المستدامة
واوضح ان اللجنة العليا لنظام الابنية برئاسة وزير البلديات و أمين عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي صاحبة الصلاحية في التوصية لمجلس الوزراء بتعديل مواد النظام والنظر بتوصيات اللجان الفنية ومن المتوقع ان تقر التعديلات المناسبة خلال هذا الاسبوع بما يضمن التوازن بين الجميع مواطن مدينة مستثمر بلدية.
ولفت المهندس غوشة ان هنالك اجتماعات مشتركة بين هيئة المكاتب وامانة عمان الكبرى لوضعهم بالتعديلات المطلوبة بما يضمن نمو وتطور المدينة والابتعاد عن التعقيدات وايجاد البيئة المناسبة للاستثمار في كافة القطاعات سكنية وتجارية واستعمالات متعددة ، وقد قامت الهيئة بتسليم مقترحاتها للامانة.
واضاف في تصريح صحفي ان اللجنة المشكلة والتي تضم جميع اطراف العلاقة بالنظامين لم تناقش لتاريخه توصيات العمل بنظام الابنية لمدينة عمان وان ما يتم تداوله هو نظام الابنية للمدن والقرى فقط.
واشار انه لم يتم الاتفاق من خلال اللجنة على النقاط الخلافية وان ما صدر لوسائل الاعلام انما يمثل وجهة نظر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اللذين لهم الحق في الدفاع عن اعضائهم.
وبين ان هنالك وجهة نظر داخل اللجنة تعارض أي تعديل لارتفاع عدد الطوابق وتقليل الارتدادات في المناطق القائمة والمنظمة حفاظاً على هوية المدينة والحقوق المكتسبة لاصحاب العقارات ، وان أي تعديل يجب أن يكون متوافقاً مع كودات البناء الاردنية ، وان هنالك مجموعة كبيرة باللجنة من مستشارين ومخططين ضمن اللجنة قد تحفظوا على موضوع زيادة عدد الطوابق.
ولفت المهندس غوشة ان أي تعديل لنظام الابنية يجب ان يشمل كافة القطاعات التجارية والصناعية ويكون مع المواطن ومعاناته فيما يتعلق بالرسوم والمواقف اضافة ال مشكلة الابنية القائمة ورخص المهن والثافة البنائية.
واكد على ضرورة اجراء دراسة متكاملة للمناطق التنظيمية الجديدة والمناطق ضمن المحاور الاساسية للمدن لضمان وجود جدوى استثمارية وخدمة مناسبة للمواطن ، ووجود توازن حقيقي لخدمة المدينة وان لا يطغى أي طرف على الآخر.واهميه الابنيه الخضراء للمدينه المستدامة
واوضح ان اللجنة العليا لنظام الابنية برئاسة وزير البلديات و أمين عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي صاحبة الصلاحية في التوصية لمجلس الوزراء بتعديل مواد النظام والنظر بتوصيات اللجان الفنية ومن المتوقع ان تقر التعديلات المناسبة خلال هذا الاسبوع بما يضمن التوازن بين الجميع مواطن مدينة مستثمر بلدية.
ولفت المهندس غوشة ان هنالك اجتماعات مشتركة بين هيئة المكاتب وامانة عمان الكبرى لوضعهم بالتعديلات المطلوبة بما يضمن نمو وتطور المدينة والابتعاد عن التعقيدات وايجاد البيئة المناسبة للاستثمار في كافة القطاعات سكنية وتجارية واستعمالات متعددة ، وقد قامت الهيئة بتسليم مقترحاتها للامانة.
نيسان ـ نشر في 2018/09/22 الساعة 00:00