الحصار يُكبد غزة 50 مليون دولار شهرياً
نيسان ـ نشر في 2018/10/01 الساعة 00:00
يتسبب الحصار الإسرائيلي والأزمات المتفاقمة في خسائر مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الاقتصادي،الصناعي والتجاري، في غزة قدرها نحو 50 مليون دولار شهرياً (600 مليون دولار سنوياً).
وذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن 'نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أُغلقت أبوابها في غزة بسبب الحصار، والأرقام في تزايد خاصة في العام الأخير'.
وأوضحت اللجنة، أن 'الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقاً لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثي'، مشيرةً إلى ما 'ينتج عن ذلك من زيادة عدد المُعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافةً للخسائر الكبيرة'.
وشددت على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً تتمثل في إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومنع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.
وأشارت إلى أن 'المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، لتوفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنام ومتصاعد'.
ونبهت اللجنة الشعبية إلى انعكاس ذلك على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 70%.
ودعت الجهات العربية والإسلامية والدولية إلى وضع ميزانيات خاصة للتشغيل، لإنقاذ الحالة الانسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشاريع أخرى في المرحلة الحالية.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ منتصف 2007، بعج سيطرة حركة حماس عليه بالقوة.
وذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن 'نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أُغلقت أبوابها في غزة بسبب الحصار، والأرقام في تزايد خاصة في العام الأخير'.
وأوضحت اللجنة، أن 'الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقاً لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثي'، مشيرةً إلى ما 'ينتج عن ذلك من زيادة عدد المُعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافةً للخسائر الكبيرة'.
وشددت على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً تتمثل في إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومنع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.
وأشارت إلى أن 'المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، لتوفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنام ومتصاعد'.
ونبهت اللجنة الشعبية إلى انعكاس ذلك على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 70%.
ودعت الجهات العربية والإسلامية والدولية إلى وضع ميزانيات خاصة للتشغيل، لإنقاذ الحالة الانسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشاريع أخرى في المرحلة الحالية.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ منتصف 2007، بعج سيطرة حركة حماس عليه بالقوة.
نيسان ـ نشر في 2018/10/01 الساعة 00:00