على ذات النهج…مكياج جديد للحكومة في تعديل وزاري متوقع

بعد مرور مئة يوم فقط على تشكيل حكومته دخل رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، ومعه المزاج النخبوي والسياسي بما يشبه لعبة الكلمات المتقاطعة، عشية تعديل وزاري وشيك كان قد التزم به. الرزاز وهو يمهد للتعديل الجديد على طاقمه مضطر للتعامل مع مدخلات ومحاولات عدة للتأثير في مسار الأمور، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء لتوجيه رسائل ذات بعد سياسي من خلال التعديل الأول على حكومته.
كان الرزاز، قبل ثلاثة أشهر، يعبر عن طموحه بضم نكهة إسلامية لفريقه من التيارات القريبة على الإخوان المسلمين. وأغلب الاتجاهات في الدولة قاومت هذه الرغبة وقمعتها مبكرا.
وفي سياق رغبة الرزاز في فتح قنوات مع الإسلاميين، استضاف وزير الداخلية سمير مبيضين قبل أيام في مكتبه، ثلاثة قياديين في حزب جبهة العمل الإسلامي، من بينهم مراد العضايلة ومحمد عقل، على أمل الاستثمار في قناة اتصال مع التيار الإخواني.
جماعة الإخوان المسلمين بدورها تظهر جملة تكتيكية منضبطة تتجاوز شد الأعصاب ولا تشارك بأي فعاليات في الشارع لها علاقة بالاعتراض على قانون الضريبة الجديد، في سلوك بدأت بعض الدوائر في الحكومة والسلطة تقدره.
وأغلب التقدير ان الرزاز قد يستغل ورقة التعديل الوزاري لاستقطاب وزير واحد على الأقل قريب من الحركة الإسلامية او محسوب عليها، والتفكير في هذه المساحة تحديدا يصعد بنوع من الحوار لاقتراح بعنوان استقطاب قيادي نقابي مقرب جدا من التيار الإسلامي هو عبد الهادي الفلاحات.
ولوحظ أن الزحام على أعتاب الرزاز قبل التعديل الوزاري أو عشيته شديد، والجميع يضغط عليه من كل الاتجاهات، فبعض المؤسسات في الدولة له وجهة نظر، والتيار المدني الذي يوفر زخما شعبيا يدعم الرزاز له أيضا حسابات يريد أن يراها، بينما تجنب الرزاز مبكرا الإيحاء بأن الوزراء الذين سيغادرون حكومته لهم علاقة بالكفاءة والمهنية، بل باستحقاقات ترشيق وتقليص العدد، وأغلب التقدير أن الرئيس اختار وسيلة متذاكية قليلا للتخلص من شخصيات وزارية فرضت عليه في البداية، او لم يعد يريد العمل معها لعدة أسباب.
ويجري الحديث عن دمج وزارات، فوزارة البيئة قد تلحق بوزارة البلديات، والزراعة بالمياه، والثقافة بالشباب، والسياحة مع وزارة أخرى قد تكون النقل. ويفترض أن تدمج وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل، والتربية والتعليم بالتعليم العالي، الأمر الذي يعني ببساطة وبالحسبة الرقمية الأولية مغادرة تسعة وزراء للحكومة وفورا على الأقل، وانخفاض طاقم الوزارة جراء الدمج من 28 حقيبة إلى عدد يتراوح ما بين 16 إلى 19 حقيبة.
وما لم يحسم بعد في دائرة التفكير والتخطيط هو الموقف من وزارة السياحة، ومن وزارة تشجيع الاستثمار التي لا يوجد أصلا سند دستوري لوجودها وتتزاحم وجهتا النظر بخصوص وزارة التخطيط، حيث يرغب البعض بدمجها بالمالية، فيما يحذر خبراء آخرون من هذا الدمج، في الوقت الذي تختبر فيه فكرة دمج وزارة الشؤون القانونية بوزارة العدل او بوزارة شؤون رئاسة الوزراء.
على صعيد الأسماء ثمة تعقيدات وتشابك إضافي، فرغبة بعض الأوساط جامحة بدخول رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة للطاقم، وهو خيار صعب على الرزاز. وإذا ما تقرر دمج وزارتي المياه والزراعة قد يضطر الرزاز لتحديد نائب ثانٍ له إذا ما رغب بانضمام المخضرم والعريق حازم الناصر.
ورغبة الرزاز طبعا مستمرة في استقطاب الوزير السابق ابراهيم سيف لطاقمه، والثاني يقاوم هذه الرغبة ويتحدث عن استعداده للالتحاق وزيرا للمالية ضمن معطيات محددة، إذا اضطر، في الوقت الذي يبدو فيه أن وزير الاستثمار مهند شحادة مستعد نفسيا للمغادرة.
أغلب التقديرات تتحدث عن احتمالات مرجحة لمغادرة وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي، ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزير البيئة نايف الفايز، ووزير العدل عوض أبو جراد.
ومن بين الأسماء التي أصبحت مطروحة الآن إضافة لسيف والناصر شخصيات مثل عامر الفايز رئيس التشريفات الملكية الأسبق، والبيروقراطي المخضرم في العمل البلدي فلاح العموش، فيما بات مرجحا ألا يستطيع الوزير وليد المصري الاحتفاظ بحقيبتي النقل والبلديات معا.
وفي الوقت الذي يرى الخبراء أن وزيرة الثقافة بسمة النسور قد تغادر، إضافة إلى وزيرة التخطيط ماري قعوار، مع بعض التسريبات باحتمالية مغادرة وزيرتي السياحة والطاقة لينا عناب وهالة زواتي.
بكل حال وبصرف النظر عن الأسماء يمكن القول إن الرزاز يريد أن يقول أوضح عباراته وجمله التكتيكية السياسية وسط زحام المستوزرين ومعطيات الواقع والشارع. (القدس العربي – بسام بدارين)