العموش: الأردن في مواجهة الوطن البديل
نيسان ـ نشر في 2018/10/07 الساعة 00:00
قال الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش في ورقة عمل شخصية قدمها في مؤتمر' دور العلماء في تعزيز قيم الأمن الشامل' إن استشراف الأمن الشامل نابع من الحرص على الأجيال ومستقبلها والبلاد واستقرارها في ظل الظروف التي اهتز فيها الأمن في عدد من البلدان العربية وقبل ذلك في العالم.
وعرض العموش في ورقته لجملة من المخاطر التي تتربص بالأردن أبرزها 'العدو الصهيوني' ومحاولاته في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن في محاولة ترويج فكرة الوطن البديل والنظام البديل، و(إيران) التي تنتهج سياسة توسعية وقد أعلنت عن سيطرتها على أربع عواصم عربية هي (بغداد، ودمشق، وصنعاء، وبيروت) وما انفكت تتطلع لإيجاد خلايا لها في كل البلاد العربية.
وفي الجانب الاقتصادي، وبحسب العموش، فإن الجميع متفق على أن هاجس الاقتصاد هو الشغل الشاغل للمواطنين الأردنيين في ظل تصاعد موضوع الضرائب، وزيادة رقعة الفقر، والبطالة وتراجع تحويلات المغتربين، أمّا الأمن الاجتماعي فقد بدأ يهتز بعد اتساع نطاق الجريمة وكثرة حالات الانتحار والتفكك الأسري والطلاق.
ووجد العموش في سياق الفكر اتجاهين منحرفين يشكلان خطرا؛ الأول يتعلق باتجاه المتفلتين وإعلان عبدة الشيطان عن أنفسهم وممارساتهم ضمن مهرجانات بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق والأعراف وتحت مسميات مثل' البيجاما، الألوان، ليل' وكان آخرها 'قلق'، والاتجاه الآخر المتعلق بالإرهابيين الخوارج ممن روّعوا الآمنين وقتلوا رجال الأمن في مخيم البقعة والكرك والسلط والركبان.
وأشار العموش إلى أن الأردن وإن نجا مما سبق بفضل الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ووعي المواطن في حرصه على بقاء بلده بعيدا عن الدمار ومتنعما بالاستقرار، لكن هذا لا يعني أنه بعيد عن المخاطر، التي قد تقع في حال سنحت الفرصة.
وأضاف:' إننا نتطلع في الأردن بعد ثباتنا وعدم انجرافنا فيما سمي بالربيع العربي، إلى أن لا نتورط فيما تورط فيه الآخرون'، مشيرا إلى أن الربيع العربي اختلط فيه الحق والباطل، فحق الشعوب في الحرية والديمقراطية تمت مصادرته من بعض الأنظمة التي عاشت دكتاتورية، وتسلطا ونهبا للمال وحصارا للفكر، وإعدامات العلماء، وملء السجون بالأحرار ضمن تضليل إعلامي وسياسي، ترافقت معه ممارسات خطيرة حيث ركبت الموجة دول استعمارية فساقت الخراب والدمار والقتل وتدمير البنى التحتية.
وقدم العموش في ورقته البحثية جملة من المقترحات التي تسهم في استشراف آفاق مستقبلية للأمن الشامل، بمختلف الصعد السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.
ففيما يتعلق بالأمن السياسي، شدد العموش على ضرورة الانتباه لمجريات الأحداث في المنطقة عبر ما يسمى بـ (صفقة القرن) التي لا يمكن أن تكون لصالح الأردن والأمة، حيث إن كل الدلائل تشير إلى أنها ستكون ضد الأردن وفلسطين، مؤكدا حاجتنا إلى برلمان قوي يأتي عبر انتخابات حقيقية يعكس وجود حكومة قوية ، يلتحم الناس معه ومع الحكومة ليؤدي في نهاية الأمر إلى وجود صف داخلي صلب يستطيع الصمود في وجه الضغط الخارجي.
وزاد العموش أن الأمن الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السياسي، إذ إن وجود برلمان قوي وحكومة تحظى بثقة الناس يعني بالضرورة أن يكون البرنامج الاقتصادي وطنيا بامتياز يشمل وقف المديونية والسعي إلى التخلص منها، وأن يغطي هذا البرنامج موضوع البطالة والعمالة الوافدة والعناية بتسويق الكفاءات الأردنية في بلاد العالم، والحد من العمالة الوافدة، ما ينعكس إيجابا على مدخراتنا وعملتنا وتزيد فرص العمل ويعظم الانتاج، مؤكدا أن أكبر خطر يداهمنا بعد الخطر السياسي إن لم يكن قبله هو الخطر الاقتصادي.
وشدد العموش على دور المؤسسات التوجيهية من (أوقاف، وثقافة، وشباب، وتعليم مدرسي، وتعليم عال) في القيام بدورها الإرشادي إلى كل من انحرف فكره مهددا بذلك الأمن الفكري، مشددا على دور العلماء في التوعية والإرشاد من منظور شرعي.
وختم العموش حديثه بأن الأردن يعاني من ظواهر اجتماعية لا يجوز السكوت عنها، نتج بعض منها عن ( الأمن الاقتصادي) من فقر وتفكك أسري، لافتا إلى المسؤولية التي تحتم على الجميع القيام بها وخصوصا السلطة التنفيذية من خلال العناية بالأسرة والحد من ظاهرة الطلاق، وتوعية الناس بأهمية الزواج في تحصين الجنسين، ودور الأهل بالعناية التربوية وخصوصا بما يتعلق بالأطفال والرقابة عليهم في استخداماتهم للأجهزة الالكترونية. كما دعا العموش الى سن قانون يمنع الجلوات العشائرية حيث انها شكل من أشكال التهجير الذي نجا منه الأردنيون حتى الآن.
وعرض العموش في ورقته لجملة من المخاطر التي تتربص بالأردن أبرزها 'العدو الصهيوني' ومحاولاته في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن في محاولة ترويج فكرة الوطن البديل والنظام البديل، و(إيران) التي تنتهج سياسة توسعية وقد أعلنت عن سيطرتها على أربع عواصم عربية هي (بغداد، ودمشق، وصنعاء، وبيروت) وما انفكت تتطلع لإيجاد خلايا لها في كل البلاد العربية.
وفي الجانب الاقتصادي، وبحسب العموش، فإن الجميع متفق على أن هاجس الاقتصاد هو الشغل الشاغل للمواطنين الأردنيين في ظل تصاعد موضوع الضرائب، وزيادة رقعة الفقر، والبطالة وتراجع تحويلات المغتربين، أمّا الأمن الاجتماعي فقد بدأ يهتز بعد اتساع نطاق الجريمة وكثرة حالات الانتحار والتفكك الأسري والطلاق.
ووجد العموش في سياق الفكر اتجاهين منحرفين يشكلان خطرا؛ الأول يتعلق باتجاه المتفلتين وإعلان عبدة الشيطان عن أنفسهم وممارساتهم ضمن مهرجانات بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق والأعراف وتحت مسميات مثل' البيجاما، الألوان، ليل' وكان آخرها 'قلق'، والاتجاه الآخر المتعلق بالإرهابيين الخوارج ممن روّعوا الآمنين وقتلوا رجال الأمن في مخيم البقعة والكرك والسلط والركبان.
وأشار العموش إلى أن الأردن وإن نجا مما سبق بفضل الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ووعي المواطن في حرصه على بقاء بلده بعيدا عن الدمار ومتنعما بالاستقرار، لكن هذا لا يعني أنه بعيد عن المخاطر، التي قد تقع في حال سنحت الفرصة.
وأضاف:' إننا نتطلع في الأردن بعد ثباتنا وعدم انجرافنا فيما سمي بالربيع العربي، إلى أن لا نتورط فيما تورط فيه الآخرون'، مشيرا إلى أن الربيع العربي اختلط فيه الحق والباطل، فحق الشعوب في الحرية والديمقراطية تمت مصادرته من بعض الأنظمة التي عاشت دكتاتورية، وتسلطا ونهبا للمال وحصارا للفكر، وإعدامات العلماء، وملء السجون بالأحرار ضمن تضليل إعلامي وسياسي، ترافقت معه ممارسات خطيرة حيث ركبت الموجة دول استعمارية فساقت الخراب والدمار والقتل وتدمير البنى التحتية.
وقدم العموش في ورقته البحثية جملة من المقترحات التي تسهم في استشراف آفاق مستقبلية للأمن الشامل، بمختلف الصعد السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.
ففيما يتعلق بالأمن السياسي، شدد العموش على ضرورة الانتباه لمجريات الأحداث في المنطقة عبر ما يسمى بـ (صفقة القرن) التي لا يمكن أن تكون لصالح الأردن والأمة، حيث إن كل الدلائل تشير إلى أنها ستكون ضد الأردن وفلسطين، مؤكدا حاجتنا إلى برلمان قوي يأتي عبر انتخابات حقيقية يعكس وجود حكومة قوية ، يلتحم الناس معه ومع الحكومة ليؤدي في نهاية الأمر إلى وجود صف داخلي صلب يستطيع الصمود في وجه الضغط الخارجي.
وزاد العموش أن الأمن الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السياسي، إذ إن وجود برلمان قوي وحكومة تحظى بثقة الناس يعني بالضرورة أن يكون البرنامج الاقتصادي وطنيا بامتياز يشمل وقف المديونية والسعي إلى التخلص منها، وأن يغطي هذا البرنامج موضوع البطالة والعمالة الوافدة والعناية بتسويق الكفاءات الأردنية في بلاد العالم، والحد من العمالة الوافدة، ما ينعكس إيجابا على مدخراتنا وعملتنا وتزيد فرص العمل ويعظم الانتاج، مؤكدا أن أكبر خطر يداهمنا بعد الخطر السياسي إن لم يكن قبله هو الخطر الاقتصادي.
وشدد العموش على دور المؤسسات التوجيهية من (أوقاف، وثقافة، وشباب، وتعليم مدرسي، وتعليم عال) في القيام بدورها الإرشادي إلى كل من انحرف فكره مهددا بذلك الأمن الفكري، مشددا على دور العلماء في التوعية والإرشاد من منظور شرعي.
وختم العموش حديثه بأن الأردن يعاني من ظواهر اجتماعية لا يجوز السكوت عنها، نتج بعض منها عن ( الأمن الاقتصادي) من فقر وتفكك أسري، لافتا إلى المسؤولية التي تحتم على الجميع القيام بها وخصوصا السلطة التنفيذية من خلال العناية بالأسرة والحد من ظاهرة الطلاق، وتوعية الناس بأهمية الزواج في تحصين الجنسين، ودور الأهل بالعناية التربوية وخصوصا بما يتعلق بالأطفال والرقابة عليهم في استخداماتهم للأجهزة الالكترونية. كما دعا العموش الى سن قانون يمنع الجلوات العشائرية حيث انها شكل من أشكال التهجير الذي نجا منه الأردنيون حتى الآن.
نيسان ـ نشر في 2018/10/07 الساعة 00:00