تحويل بنك محلي لمحكمة الجنايات بتهمة الاختلاس والتزوير

أكدت مصادر موثوقة انه تم احالة احد البنوك الاردنية الى محكمة جنايات عمان بتهمة الاختلاس والتزوير بعد صدور قرار اتهام من المحكمة بتاريخ 13/9/2018.
وفي التفاصيل حسب المصدر فإن البنك قام بالاستيلاء على 50 قطعة ارض قيمتها ملايين الدنانير والتي كانت سند رهن تأمين لدين احد الاشخاص والذي تبين من خلال اوراق ثبوتية انه كان مسددا كامل المديونية والتي تبلغ 240 الف دينار بعد تسوية مع البنك .
وأضاف المصدر أن البنك قام بالتلاعب بالأوراق وتزويرها حيث وجه كتابا الى دائرة مدير تسجيل اراضي جنوب عمان تضمن المباشره بإجراءات التنفيذ على قطع الاراضي الموثقة بسند التأمين وتملك البنك لقطع الاراضي دون وجه حق وهو ما حدث بالفعل .
ولفت المصدر انه وعلى ضوء شكوى تقدم بها مالك قطع الاراضي قررت الجهات المختصة وبعد التدقيق في القضية تحويل البنك وشركاه الى جنايات عمان بعدة تهم ابرزها جناية الاختلاس بالإشتراك ,جناية التزوير بالاشتراك وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره وجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك.
وقال المصدر انه وعلى ضوء التهم السابقة قررت الجهات المختصة تحويل البنك لمحكمة جنايات عمان بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق وزن البينة.
الأنباط