جندي متقاعد يقاضي وزير الداخلية ومدير الاحوال المدنية

قررت المحكمة الادارية رد دعوى كان قد تقدم بها جندي متقاعد في الجيش العربي منذ 1969 ضد وزير الداخلية ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات, طعن فيها بقرار رفض طلبه الحصول على الجنسية الاردنية.
وتقدم الجندي يوسف النقيز بطلب لوزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات يطلب من خلاله الحصول على الجنسية الاردنية باعتباره مقيماً في الرصيفة ويدفع فواتير وضرائب لسلطة المياه ووزارة المالية وبلدية الرصيفة وأنه ولأسباب خارجه عن ارادته وعدم معرفته بالقوانين والانظمة تأخر كثيراً عن طلب الحصول على الجنسية الاردنية بالرغم من أن الشروط متوافرة فيه.
وأوضح في دعواه أنه كان يقيم في الخليل وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية أقام في مدينة الزرقاء, وردت المحكمة دعواه لعدم الخصومة كونه اقام الدعوى ضد وزير الداخلية ومدير الاحوال المدنية وأن الاصل ان يقدم طلب الحصول على الجنسية الاردنية لمجلس الوزراء.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي ان المادة السادسة من قانون الجنسية نصت على ان " يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية", ولأن الجندي لم يخاصم رئيس الوزراء فتكون الدعوى مقدمة على غير ثاحب الصلاحية في اصدار القرار. وبين القرار أن الجندي لم يقدم أي قرار صادر عن وزير الداخلية او مدير دائرة الاحوال المدنية فتكون الدعوى بذلك مستوجبة للرد لعدم الخصومة.