التجارة والنيابية لا يجتمعان

إبراهيم قبيلات...يحتفظ الشارع الأردني بقصص كثيرة عن مجلس نوابه، وكلها تكرس صورة سلبية في أذهان المواطنين، ممن ينتخبون نوابهم؛ فيكتشفون مع الأيام أنهم أمام نماذج وصولية ومتكسبة لا تهتم سوى بمصالحها الذاتية، ضاربة عرض الحائط المجتمع وتطوره وتحصينه.
وحتى لا يتصيد المتصيدون نستثني من هذه العموميات كل نائب يوظف أدواته البرلمانية لغايات وطنية نزيهة سواء في الرقابة على أعمال الحكومة أو في التشريع.
مناسبة الحديث أننا بمواجهة فئة من النواب استبدلوا أدواتهم في التشريع والرقابة بمخالب مسمومة، لغايات حرف الحق عن طريقه، في إطار خطة مدروسة تنتهي لانتزاع الحق من أصحابه، ثم منحه لآخرين من محاسيبهم وأزلامهم.
المشهد اليوم في العبدلي أكثر قتامة وسوداوية، كنا قبل نتحدث عن تجار وسماسرة ومقاولين دخلوا القبة عبر "رفاسات" كثيرة، باتت معروفة للجميع ولا حاجة لذكرها، أما مرحليا فالخطورة مركبة، بعد دخول فئة المحامين ودهاة القانون على الساحة.
في الحقيقة وللإنصاف هناك من نخلع القبعة احتراما لهم بين النواب المحامين، وسيرتهم الوطنية تشبع طموحنا العريض في الوصول إلى حياة مدنية حقيقية يسودها القانون، لا شيء غيره.
لكننا نتحدث باقتضاب شديد على خطورة "ازدواج" عضوية البرلمان ومهنة المحاماة في آن، في وقت تنشد به البلاد نهضة حقيقية، تحمي المملكة من خطورة الاقتراب من الحواف الخطرة، والانتقال بالفساد الفردي إلى شكله المؤسسي.
همسة أردنية سنضعها على مكتب صانع القرار بعد أن بات المحامون من البرلمانيين يشكلون خطراً على سلمية المجتمع واستقراره.
الشكاوى القادمة على نواب بعينهم، لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن نواباً وضعوا كامل ثقتهم من أجل الحصول على دورلات التمويل الأجنبي، عبر "سيمفونية" الحقوق المنقوصة وغير المنقوصة.
المهم أن تمتلئ جيوبهم بالدولارات وتبقى مكاتبهم عامرة من خلال نهب خزائن التمويل الأجنبي عبر عناوين جاذبة في شكلها وخطيرة في مضمونها، لما تنطوي عليه من أمراض سرطانية تهدد بإدخال غدد ودمامل خبيثة إلى جسد المجتمع.
المطلوب اليوم، أن نقف بحزم أمام تغول هؤلاء النواب، شعبا وحكومة، قبل أن نصحوا على أردن لا يشبهنا ولا نشبهه.