د. الحوراني : علينا الابتعاد عن النسخ وطرح التشاؤم ...فالأردن يمتلك الكفاءات القادرة على التقدم ومعالجة الاختلالات

قال رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية ، والمستثمر في قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وفي القطاع الصناعي ، وفي القطاع الزراعي رجل الأعمال د. ماهر الحوراني ان الاستثمار في التعليم يمكن للأردن أن يعتمد عليه خاصة كرافعة لاقتصادنا الوطني ، بحيث يكون الاعتماد عليه كـــ" سياحة تعليمية " بجذب الطلاب من كافة أنحاء العالم نظراً لما يتمتع به الأردن من ميزات لايمكن توافرها إلا في قليل من البلدان في العالم.
وأكد الحوراني في على أهمية الاهتمام بالجامعات الخاصة وتقديم المزيد من التعاون والرعاية لها وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والإنسانية، في ظل احتضانها حوالي 77 الف طالب وطالبة تقريباً، حيث تشكل القيمة المضافة للاستثمار في قطاع التعليم العالي حوالي 95 % وهي من أعلى النسب ، وهذا ما يثبت أن جدوى هذا الاستثمار ونتائجه على الاقتصاد الأردني كبيرة .
وحول الاستثمار الوطني فقد أكد الحوراني انه الأكثر رسوخا, وبعيدا عن الشعارات , يمكن القول إن الاستثمار الوطني لبنة تعزز ثقة الاستثمار الأجنبي ، وإلا ما الذي يدفع مستثمرا أجنبيا لتوطين استثماراته في بلد لا يستثمر فيها أبناؤها ؟
وفيما يلي نص الحوار : .
كيف ترى أهمية الاستثمار في التعليم العالي للنهوض في المجتمع والاقتصاد على المستوى الكلي؟
الحوراني : الاستثمار في التعليم كأي استثمار في القطاعات الأخرى، والتعليم له خصوصية بحيث يقدّم خدمة كبيرة للمجتمع والإنسانية مع الاهتمام بتحقيق عائد على المستثمر وربحية معقولة على استثماره لكن قبل كل ذلك لا بد من التأكيد على انه يتعلق بالاستثمار في الإنسان والموارد البشرية.
وعليه فأنني اعتقد جازماً انه أرقى أنواع الاستثمار من حيث المزايا الذي يمكن للأردن أن يعتمد عليه خاصة كرافعة لاقتصادنا الوطني ، بحيث يكون الاعتماد عليه كـــ" سياحة تعليمية " بجذب الطلاب من كافة أنحاء العالم نظراً لما يتمتع به الأردن من ميزات لايمكن توافرها الا في قليل من البلدان في العالم ، إلى جانب البنية التحتية الممتازة الموجودة في جامعاتنا الحكومية والخاصة ومؤسساتنا التعليمية ، إضافة للمعايير المتطورة المطبقة على هذه الجامعات، والاهم من ذلك وجود الأستاذ المؤهل بكافة التخصصات ،وانفتاح الأردن على العالم ، فضلاً عن طبيعة الأردن الخلابة ومناخه المعتدل ، والبيئة الآمنة والمريحة لضيوف الأردن ، والاهم دعم الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لهذا القطاع وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .
هل الاستثمار في التعليم العالي الأردني لا سيما القطاع الخاص يساهم في جلب العملات الصعبة، ويوفر فرص عمل إضافية، ويحقق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد؟
الحوراني : نحن بحاجة إلى الاهتمام بالجامعات الخاصة وتقديم المزيد من التعاون والرعاية لها وتمكينها من اداء رسالتها التعليمية والإنسانية، علماً أن الجامعات الخاصة تحتضن حوالي 77 الف طالب وطالبة تقريباً، وان القيمة المضافة للاستثمار في قطاع التعليم العالي تتجاوز 95 % وهي من أعلى النسب ، وهذا يشير إلى أن جدوى هذا الاستثمار ونتائجه على الاقتصاد الأردني كبيرة .
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن الأردن له ميزة نسبية وقدرة تنافسية عالية في قطاعات معينة في مقدمتها التعليم ، والتعليم العالي ، والسياحة ، والخدمات الطبية وقيمة مضافة مجزية ، علينا الاهتمام بها وتنميتها وتحفيزها لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية المزمنة ، واكبر مثال يمكن ان يحتذى بتجربته التعليم في بريطانيا التي تحتضن طلاب وافدين باعداد كبيرة جداً ، شكل الناتج المحلي الوطني البريطاني من التعليم المرتبة الأولى ، حيث قامت بفتح المجال لجميع الطلاب بالدراسة بغض النظر عن المعدل، لكنها ترتكز على المخرجات بوجود سنة تحضيرية أو مساقات ، وبالتالي مجرد السماح بقبول الطلبة الوافدين في الأردن دون تحديد معدل مع وجود شرط السنة التحضيرية من شانه جذب العملة الصعبة وتنشيط السياحة ، وبالنظر لعدد الطلبة الوافدين في الجامعات الذي يبلغ حالياً حوالي "42 " الف طالب وطالبة عدد متواضع جداً حيث يمكن الوصول إلى نصف مليون دون التأثير على نوعية التعليم .
لا يزال المجتمع ينظر إلى التعليم الخاص بخوف كبير كونه يعتمد على الربحية.. كيف تفندون هذه النظرة.. ؟
الحوراني : هذا الأمر مضى عليه الزمان ، فالنجاح مرتبط بالربحية ، والربحية لاتعني تدني مستوى العمل بشكل عام والا كانت الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تراجعت في هذا القطاع ، وعليه فأن الجامعات الناجحة في العالم هي من تقوم بالإنفاق على العملية التعليمية لسنوات ليست قصيرة وذلك بهدف صناعة النجاح حتى تصل إلى مستوى التعادل بين الدخل والإنفاق وهناك يكون رأس مالها النجاح ، وبالتالي فان ربح الجامعات الخاصة ينعكس جزء منه على المساهمين، والجزء الأكبر ينعكس على التعليم وتطويره .
عودة إلى التعليم الجامعي.. كثيراً ما يؤخذ الباحثون على التعليم الجامعي أنه يخرج بطالة مؤهلة كونها تعتمد على التعليم النظري.. كيف تنظرون لهذه المسألة ؟
الحوراني : يجب أن يكون هناك ثقة في جامعاتنا ، وعدم اعتماد أسلوب التشكيك الا إذا ثبت العكس ، فنحن مع مراقبة ومحاسبة المقصرين وان لايذهب الصالح بعروى الطالح ، من هنا أرى أن المسألة تكاملية لابد لها من تعزيز وإثراء خيوط وجسور الاتساق النظري والتطبيقي ، فنحن بحاجة للعلم النظري في الإدارة والتاريخ والإعلام وفي كل مجال ، ولكن عند الحديث عن ثورة التقنية والبرمجيات ليس من باب تقليل شأن ذلك العلم النظري ، فهو أساس المعرفة بل وأساس ثورة التقنية والبرمجيات ، والمعضلة أن عدد من الجامعات الرسمية والخاصة تعاني من قصور في ادارك أهمية هذه المسألة التكاملية وهذا يعني اعادة النظر في برامجها ومناهجها ، فالعالم اليوم يتحدث عن تخصصات حديثة تفتقر إليها كثير من جامعاتنا على الرغم من الحاجة إلى مثل هذه التخصصات في سوق العمل .
وعليه فأنني أود الحديث للذين ما زالوا يغمزون من قنوات الجامعات الخاصة في الأردن ، ويحاولون تشويه مسيرتها ، فان تخريجها للكفاءات مشهود لها محلياً وعربياً واقليمياً وتضاهي كفاءات خريجي الجامعات الحكومية .
هل تعتقد أن هناك حاجة لوضع معايير محددة لمن يتم منحه رخصة جامعة خاصة ؟
الحوراني : نعم.. يجب وضع معايير محددة لمن يريد الحصول على رخصة جامعة خاصة أهمها ان يكون هناك نسبة كبيرة من المؤسسين من حملة الشهادات الجامعية العليا ، كما يجب ان توضع معايير محددة لمن يتولوا المناصب العليا في الجامعة لان هذه المناصب تتصل بأعداد وتخريج اجيال وبالتالي يجب ان يتمتعوا بمعايير تتناسب مع هذه المواقع الحساسة والحيوية والمتصلة بأجيال ستكون في مواقع مختلفة قيادية ومتوسطة وعادية في كافة مناحي الحياة الاردنية، والتأكيد كذلك على الملاءة المالية والقدرة على تأمين البنية التحتية بشكل تام وتطويرها.
كونك من المساهمين والمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية ، هل هناك تمييز بينك المستثمر الأردني والمستثمر الأجنبي ؟
الحوراني : لم تعد شكوى المستثمر الأردني تنحصر في بيروقراطية الإجراءات ، فهي الآن تتركز في التمييز بينه وبين المستثمر الأجنبي في مزايا تمنحها للأخير القوانين والحوافز والتسهيلات والاعفاءات ويحرم منها , بينما تذهب سهلة لمصلحة المستثمر الأجنبي ، وعليه ليس في ذلك غضاضة ، , فالاستثمار الأجنبي مهم, لكن الاستثمار الوطني هو الأكثر رسوخا, وبعيدا عن الشعارات , يمكن القول إن الإستثمار الوطني , لبنة تعزز ثقة الإستثمار الأجنبي وإلا ما الذي يدفع مستثمرا أجنبيا لتوطين إستثماراته في بلد لا يستثمر فيها أبناؤها ؟
ان ثقافة اتخاذ القرار في الاستثمار المحلي محاطة بتعقيدات ومحاذير , ويكفيها بتعدد مرجعيات إتخاذ القرار, ومزاجيتها التي تنحي القوانين وتكيفها لصالح التعقيدات.
كمستثمر تعلم أننا نعيش ظروفا مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة في ظل عالم سريع التغير يتطلع للاصلاح والتحديث ... كيف ترى الصورة لاوضاعنا ؟
الحوراني :يجب ان نعرف أننا قادرون على التقدم ومعالجة الاختلالات، فالأردنيون لديهم الكفاءة وعلينا ان نبتعد عن النسخ وطرح التشاؤم، يقال " في دولة معينة الأمور خربانة" هل يعني بالضرورة ان الحالة عندنا خربانة والأصل ان يتم تشكيل لجان من خبراء لتشخيص الأوضاع وتقديم الحلول وعدم الالتفات للذين لم يستطيعوا يوما التشخيص وتقديم الحلول الناجعة.
برأيك ما هي الحلول العلاجية المطلوبة من حكومة الرزاز لتجاوز هذه المرحلة والانتقال للتعافي والنمو ؟
الحوراني : يجب وضع إستراتيجية اقتصادية وفق رؤية وخطط وبرامج وتحديد التهديدات والتحديات والفرص وتحديد مكامن القوة والضعف، وطرح الفرص الاستثمارية ذات قيمة مضافة عالية وعدم الالتفاف للاستثمارات التي لا قيمة مضافة لها. ناهيك ان إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني ليس بالمستحيل فالأساس الاهتمام بالاستقرار التشريعي لتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ر ، فهناك مساحة كبيرة للتحسين يرغب المستثمر بأن يراه في البيئة الاستثمارية، رغم التحسن الذي يستشعره البعض ، والاستمرار في السعي لتحقيق الهدف العام في تشجيع وتوطين الاستثمار في المملكة التي تعاني من مشكلات اقتصادية حلها في الاستثمار، بحيث يتحول الأردن فعلا لا قولا حاضنة للاستثمارات حتى نشجع الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات عربية واجنبية، و تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة.
ما هو العمل الذي قمت به وندمت عليه؟
الحوراني : يحصل الندم في بداية الأمر ولكن في النهاية أجد أني قد أستفدت كثيراً من هذا الندم ،ولكن من الناحية الشخصية لدي قناعة أشعر بها بقوة في داخلي أن لكل منا في أعماقه شيئا يندم عليه غير أنه لا يملك الشجاعة الكافية للتعبير والإفصاح عنه وكأننا لم نخطئ ولم نندم لنكون لكل من حولنا هذه الصورة الجميلة التي لا تخطئ أبداً .
أما من الناحية العملية فالحقيقة ندمت على العمل والاستثمار والدعم للقطاع الرياضي وذلك بسبب غياب تحقيق الانجازات ، و عدم وجود تخطيط من قبل القائمين على الاندية لتبني أفكار جديدة تعود بالفائدة عليه ، حيث انها اعتمدت على الدعم الجاهز .
أهم قرار اتخذته في مسيرتك العملية ؟ وماهي نتائجه ؟
الحوراني : الحمد لله أنني لا اتخذ قرارات من غير دراسة وبالتالي تجد معظم قراراتي تكون ناجحة ومثمرة وكان اهم قرار اتخذته الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني ، والذي نتج عنه اقامة مشاريع صناعية لصناعة الألبان تمتاز بمواصفات عالية تنافس مصانع عالمية من حيث الجودة والتصنيع .
(وكالة الوقائع الإخبارية )