منظمة التحرير تقرر تعليق الاعتراف بـ 'دولة إسرائيل' حتى تعترف بـ 'دولة فلسطين'

قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس المركزي، في بيان، مساء الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله " دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
المجلس المركزي، في بيانه، حمل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
وأكد البيان، رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد المجلس في بيانه على موقف الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس المركزي التمسك بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي. (وفا)