ديوان المحاسبة:الفساد الاداري في الدوائر الحكومية يمثل 40% و لا توجد وزارة بريئة من التقرير الاخير

قال امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ان نسبة الفساد الاداري في الدوائر الحكومية يمثل نسبة 40% تقريبا ، مؤكدا ان الفساد الاداري يتحول الى فساد مالي .
واوضح المجالي انه يوجد (33) فريق مراقبة من ديوان المحاسبة منتشر في المملكة لمتابعة الدوائر الحكومية ،مضيفا انه يتم وضع مجموعة من الخطط الشهرية لحصر الحسابات وتدقيقها وفي نهاية التدقيق يتم وضع تقرير يتضمن نتائج عمل ورفعه الى ادارة الديوان.
واضاف انه يتم التاكد من الاثباتات الموثقة وبعد التوثيق يتم توجيه مخرج رقابي الى اللجان المعنية لابلاغهم بنتائج التدقيق والمخالفات على كل دائرة مضيفا انه على الجهات المعنية الرد على التقرير في مدة محددة .
واشار الى انه لا يتم اغلاق اي ملف في ديوان المحاسبة الا بعد التصويب مؤكدا ان 75 مؤسسة يجب عليها ان ترد خلال نهاية الاسبوع الحالي مشيرا الا انه تم تسليم تقرير ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للاطلاع عليه.
واكد المجالي ان رئاسة الوزراء هي المكلفة في تحويل المخالفات الى هيئة مكافحة الفساد الا في ملفات الاختلاس يتم التواصل مباشرة من ديوان المحاسبة الى الهيئة .
واوضح انه يتم اعداد تقرير عن كل ما يصدر من ديوان المحاسبة بصورة نهائية والحاقة الى اللجنة المالية في الديوان لتدقيقه وكتابة التقرير بصورته النهائية مؤكدا انه لا توجد وزارة بريئة من تقرير ديوان المحاسبة .
واضاف المجالي ان وحدات الرقابة الداخلية في الهيئة تعتبر خط الدفاع الاول بالنسبة لديوان المحاسبة مضيفا ان نسبة الوفر التي حققها ديوان المحاسبة للعام الحالي يصل الى نحو 51مليون دينار .
وختم المجالي حديثه ان اللجنة المالية في مجلس النواب تنظر الى التقرير كجهة رقابية فقط مضيفا انه على الجهات المعنية القيام بتحصيل الاموال الواردة في تقرير ديوان المحاسبة .