مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإضافة غرامات إلى الإعفاءات

طالب عدد من النواب في مذكرة الحكومة ان يؤخذ مفهوم الغرامة على اطلاق بحيث يضاف الى قرار مجلس الوزراء غرامات أخرى والتي ستعمل على انجاح قرار مجلس الوزراء واهدافه ومراميه.
وتالياً المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
نحن النواب الموقعين ادناه وعطفا على قرار مجلس الوزراء رقم 1767 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2018 والمتضمن الموافقة على اسس جديدة لتفعيل اجراءات تحصيل الاموال العامة منذ سنوات والمنبثق عنه التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات واصل الضريبة وحيث ان القرار حصر الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني فيما يخص مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات واية قضايا او مطالبات لم تشملها هذه التعليمات يتم النظر بها من قبل اللجنة التنفيذية وحتى لا يفسر مفهوم الغرامة المقصودة ويتم التأويل بها ومن اجل تطبيق المفهوم الواسع للغرامة لا بمفهومها الضيق بهذا المقام والتي ان تم اخذها بهذا المعنى ستهدم قرار مجلس الوزراء واهدافه وعليه نطالب الحكومة ان يؤخذ مفهوم الغرامة على اطلاق بحيث يضاف الى قرار مجلس الوزراء الغرامات التالية والتي ستعمل على انجاح قرار مجلس الوزراء واهدافه ومراميه :-
1- الغرامات المترتبة على المبالغ غير المدفوعة والقرارات المترتبة على المبالغ المدفوعة قبل صدور قرار مجلس الوزراء وتكون اما معلقه او منظورة لدى المحكمة .
2- الغرامات التي صدرت بحكم قضائي وليس لها اصل ضريبي.
3- غرامات تأخير تقديم كشف ضريبة الدخل والمبيعات .
4- غرامات تأخير تقديم الميزانية .
5- غرامات عدم تسليم المعلومة .
6- غرامات مثلي الضريبة .
7- غرامة مبلغ مقسط ورغب المكلف بدفعه كاملا .
8- رصيد سابق منتهي وتم تجميد الغرامة .
9- غرامة تأخير توريد الاقتطاعات .
١٠- غرامه تاخير الطوابع
راجيا سعادة الرئيس مخاطبة الحكومة والعمل على اضافة تلك الغرامات وشمولها بقرار مجلس الوزراء المعني لأهمية القصوى .
النواب الموقعين :-