المحامين تلوح بوقف الترافع امام امن الدولة.. وارشيدات: نعود للأحكام العرفية!

قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن النقابة وفي حال استمرار اعتقال الناشطين السياسيين فإنها قد تتخذ قرارا جديدا بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة، معبرا عن صدمته من مضمون محاضر التحقيق مع بعض المعتقلين والتي اطلعت عليها لجنة الحريات في النقابة.
جاء ذلك خلال مداخلته في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والذي استضافه مجمع النقابات المهنية، السبت، بتنظيم لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين.
وأضاف ارشيدات إننا في الأردن نعاني من سوء الفهم في موضوع الحريات؛ سواء فهم السلطات أو الأفراد، مشيرا إلى أن الأردن يعود إلى عهد الأحكام العرفية بشكل قانوني، حيث أن الدستور الأردني يكفل حرية الرأي والمعتقد، لكن الواقع إن السلطة التنفيذية تتغول على القضائية.
ولفت إلى أن السلطات تعتقل الناشط وتقوم بتوقيفه، وتوجيه تهمة إليه يُضاف إليها تهمة مناهضة نظام الحكم من أجل احالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وحول موقف النقابات المهنية من تعديلات قانون ضريبة الدخل، لفت ارشيدات إلى أن النقابات مؤسسات مكمّلة للأحزاب السياسية ولا يجوز أن تأخذ دور الأحزاب، مشيرا إلى أن النقابات عندما اتخذت قرارا بالاضراب نهاية شهر أيار، فقد اتخذته نظرا لعدم تمكن مجلس النواب من اتخاذ أي موقف لأنه لم يكن منعقدا.
وأشار إلى أن النقابات وفي حال جرى اقراره بصيغته النهائية فسيكون لها موقف.