النائب العام لأمن الدولة يقرر رد الاموال المتحصلة لحساب قضية شركة 'العقد الموثوق '

قرر النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي ، وعملا بأحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ، المباشرة بإجراءات رد الأموال المتحصلة لحساب قضية شركة العقد الموثوق للاستثمارات والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها اعتبارا من الأحد المقبل 2 كانون الأول .
وستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة للشركة المذكورة موضوع قرار محكمة أمن الدولة رقم (2993/2010) والمكتسب الدرجة القطعية في الأوقات المحددة حسب الإعلان المنشور بجريدة الرأي اليومية اليوم الثلاثاء .
ودعا القرار المعنيين الى المراجعة شخصيا مصطحبين معهم بطاقة الاحوال الشخصية ، والالتزام بالمواعيد المحددة المعلن عنها وفق التسلسل والزمان من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء خلال أيام الدوام الرسمي في مجمع المحاكم العسكرية عمان / ماركا الشمالية / مقابل سلاح الجو الملكي .