العرموطي للعجارمة: اشتراط المصالحة بالعفو العام لا حاجة له

رد عضو لجنة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي على تصريحات رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة حول اشتراط المصالحة في قضايا الشيكات من دون رصيد ليشملها العفو بقوله: لا حاجة للعفو العام في حال المصالحة.
واضاف العرموطي أن العفو العام سيشمل قضايا الشيكات بدون رصيد لكن في حال التصالح بين الطرفين ، بحسب تصريحات رئيس 'التشريع والراي' لا ينبغي ان يدرج بالعفو العام ، خاصة وان قانون العقوبات ينص على أنه في حال وجود التصالح بين الطرفين تسقط العقوبة عن المتهم وتستبدل بالغرامة.
وبين أن قانون العفو المرتقب سيكون ناقصاً ومخالفاً للتوجيهات الملكية السامية التي تنص التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في الحد من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم.
وأشار الى ان مجلس النواب صاحب الولاية العامة وسيقوم باجراء التعديلات اللازمة على القانون واضافة جرائم وحذف اخرى بحسب ما تتقضية مصلحة المواطن والوطن.
واشار العرموطي ان حقوق المدعي محفوظة بقانون التنفيذ حيث يستطيع المدعي رفع دعوى تنفيذية بقيمة الشيك لدى دائرة التنفيذ وتحصيل حقوقه كاملة بالاضافة الى الفوائد القانونية ، لافتا الى ان بعض القضايا لا بد ان يشملها العفو العام كالسرقات الخفيفة وصغار السن المتهمين بالارهاب وعقوبات طلاب الجامعات وغيرها ، مؤكدا على ان مجلس النواب سيقوم بتعديلات جوهرية على القانون في حال لا يلبي الغاية منه.
وختم العرموطي حديثه ان مجلس النواب سيحيل مشروع القانون الى لجنة الحريات او اللجنة القانونية من اجل دراسته واجراء التعديل اللازم عليه حتى يحقق التوجيهات الملكية السامية.