حين ينصف الرئيس الرزاز مدير صندوق تسليف النفقة جمال التميمي

نيسان- خاص - أن يرفض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب قاضي القضاة، عبدالكريم الخصاونة انتداب موظف من المحكمة الدستورية لتعيينه مديراً لصندوق تسليف النفقة؛ فهذا يعني أنه ينتصر لعدالة اجتماعية ينشدها الأردني، ويسعى لتكريسها بديلاً عن أفاعي الواسطات وجحورها.
"عدالة" أدخلت البهجة والطمأنينة والسورور لقلب الدكتور جمال التميمي، مدير صندوق تسليف النفقة، ومن خلفه جمهور "البؤساء" ممن أوصلتهم الكفاءة والحرفية إلى مواقع متقدمة في الإدارة الأردنية، لكن القلق يستقر في أعماقهم وهم يشاهدون فرصهم وحقوقهم تذهب في جيوب الأخرين ، من أبناء "الصدفة" السياسية والإدارية، في بلد تحتاج إلى إدارات علمية وقيادات كفوءة قادرة على إحداث فارق اقتصادي وإداري .
بالنسبة لزملاء الدكتور التميمي فإن المشهد بالنسبة إليهم لا يتوقف عند حدود الكرسي وتنفيعاته، بل إنهم يتوقفون كثيراً عند زميلهم الدمث، لما لإجراء الرئيس الرزاز من آثار إيجابية؛ حفرت في أعماقهم مبدأ المثابرة، وقلب التحديات إلى فرص، بعد أن شاهدوا زميلهم ينفذ من كل ما أحيك له من مؤامرات في المساءات الكثيرة.
في حديث زملاء التميمي شيء من عزة وفخر، وهم يرون استقرارا إدارياً يرفد مؤسستهم بشيء من عدالة لموظف ظل على الدوام منحازاً للقيم الوظيفة والمؤسسية وسيادة القانون ، بعيداً عن ألوان الجشع والطمع التي خطفت جل مؤسساتنا عن مسارها وصارت مجرد عناوين للتنفيع "والتزبيط".
ترك سلوك التميمي بين زملائه أثراً لا يمحى..أثر وطني لا يرى في المؤسسة مجرد طريق سريع لحزمة من البدلات أو الحوافز أو المكافآت، إنما سلسلة متواصلة من العمل والإنجاز.