النواب يعيد قانون البنوك إلى الاعيان

اعاد مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 إلى مجلس الاعيان بعد رفضهم عدد من تعديلات الاعيان.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون، "مواكبة التطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتعزيز حوكمة مجلس ادارة البنك المركزي من خلال اعادة النظر في تركيبته وعدم ضمه لأي شخص له مصلحة بالبنوك التجارية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي وقراراته وبما يصب في روح الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية".
واوصت اللجنة المجلس برفع توصية الى الحكومة لتعديل عنوان القسم السادس من القانون الاصلي ليصبح ( القسم السادس/ العلاقات مع البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمؤسسات المالية ) بدلاً من ( العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة) وبما ينسجم مع تعديل المواد 2، 15 ، 16 من مشروع القانون.