اعتصام امام التعليم العالي للمطالبة بإسقاط السنة التحضيرية

بدعوة من الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، اعتصم العشرات من طلبة السنة التحضيرية للكليات الطبية من جامعتي الأردنية وىلعلوم والتكنولوجيا، احتجاجاً على السنة التحضيرية مطالبين بإلغائها.
وهتف المشاركون في الاعتصام ورفعوا يافطات تؤكد على مدى الظلم الذي يقع عليهم جراء السنةى التحضيرية، ورفعوا شعارات تاليًا أهمها:
يسقط يسقط القرار .. أنا طالب مش دولار ..
سنة تحضيرية دمار .. بداية لرفع الأسعار ..
مطالبنا في كل مكان .. بدنا تعليم بالمجان ..
وقام وفد من حملة ذبحتونا وطلبة السنة التحضيرية في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وأهالي الطلبة بلقاء أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة، حيث أكد على أن الوزارة ممثلة بوزير التعليم العالي تبدي تفهمًا لمطالب الطلبة والحملة وملاحظاتهم حول السنة التحضيرية، مؤكدًا على أن مجلس التعليم العالي سيتناقش ملف السنة التحضيرية يوم الخميس القادم، وسيتخذ قرارات تصب في مصلحة الطلبة.
وقدمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بالتنسيق مع طلبة من السنة التحضيرية وأهالي الطلبة والقوى الطلابية، كتابًا موجهًا إلى وزير التعليم العالي، يتضمن مطالبهم والمتمثلة بالآتي:
1_ إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي الحالي، واعتبار كافة طلبة السنة التحضيرية مقبولين في كلية الطب أو كلية طب الأسنان.
2_ عدم فصل أي طالب من السنة التحضيرية، واعتماد أسس النجاح والرسوب التي كان معمولًا بها في كليتي الطب وطب الأسنان في السنوات السابقة .
3_ توزيع طلبة السنة التحضيرية بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني على كليتي الطب وطب الأسنان فقط، على أن يتم هذا التوزيع بشكل يضمن العدالة لكافة الطلبة، وبما يمنع حصول أي غبن بحقهم.
4_ التراجع عن قرار السنة التحضيرية في القبول الجامعي بشكل نهائي، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2019/2020 والعودة إلى القبول في كليتي الطب وطب الأسنان، وفق معدلات التوجيهي، ووفق ما كان معمولًا به في الأعوام السابقة.
كما ذكرت الحملة في كتابها أهم أسباب رفض السنة التحضيرية والمتمثلة بالآتي:
1_ تعتبر تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، بل إنها تتعدى في خطورتها قرار إعطاء الجامعات الرسمية الصلاحية بتحديد رسوم التخصصات الجديدة، والذي اتخذ في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقرار فتح البرنامج الموازي على مصراعيه.
2_ إقرار السنة التحضيرية للكليات الطبية، هو الخطوة الأولى نحو إقرار السنة التحضيرية لكافة التخصصات، وذلك وفقاً للاستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية.وتهدف فكرة السنة التحضيرية إلى هدفين في غاية الخطورة:
أولاً: الالتفاف على قرار عدم رفع الرسوم الجامعية للتخصصات القديمة. حيث سيتم وبذريعة أن السنة التحضيرية هي أقرب إلى فتح تخصص جديد، فإن من حق الجامعة رفع رسومها في هذه التخصصات. ولم ينف وزير التعليم العالي السابق الدكتور عادل طويسي، هذا التوجه. حيث أكد أن لا رفع لرسوم السنة لتحضيرية "لهذا العام". كما يمكن العودة إلى تصريحات الدكتور وجيه عويس رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي كان يطالب برفع رسوم الكليات الطبية وجعلها موحدة في كل الجامعات.
ثانياً: إلغاء التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، تمهيداً لإلغاء التوجيهي. وهو التوجه الذي كان قد أعلن الدكتور عمر الرزاز وزير التربية السابق ورئيس الوزراء الحالي، بأنه يسعى للوصول إليه.
ويحمل هذا التوجه في طياته، فتح المجال للواسطة والمحسوبية والمال، ليكون معيار القبول الجامعي، على حساب الكفاءة والتحصيل الأكاديمي. وذلك كون امتحان التوجيهي لايزال يحظى بثقة المواطنين ولم يقترب منه الفساد بعد.
3_ توقع السنة التحضيرية ظلماً كبيراً على طلبة المدارس الحكومية. فأغلب خريجي المدارس الحكومية يعانون في سنتهم الجامعية الأولى بسبب مستواهم المتوسط في اللغة الإنجليزية، في مقابل تفوق ملحوظ لطلبة المداس الخاصة الذين يمتلكون مهارات عالية في اللغة الإنجليزية، كون التدريس في الكليات الطبية يكون باللغة الإنجليزية. وبالتالي، فإن تعليمات السنة اتلحضيرية التي تعتمد على نتيجة دراسة السنة الجامعية الأولى فقط، تعطي فرصة أكبر لطلبة المدارس الخاصة على حساب طلبة المدارس الحكومية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طلبة المدارس الحكومية، عادة ما يجدون صعوبة في السنة الجامعية الأولى نتيجة الدراسة باللغة الإنجليزية، إلا أنهم يعودون للتفوق في السنوات التالية، ما يؤكد حجم الظلم الذي يقع على هؤلاء الطلبة من تعليمات السنة التحضيرية التي تقلل من حظوظهم في دراسة الطب.
4_ إن حصر نتائج السنة التحضيرية بنتائج المواد التي يدرسها الطالب في هذه السنة، يضع علامات استفهام جدية حول صدقية نتائج هذه السنة، في ظل وجود تخوف حقيقي من دخول الواسطة والمحسوبية على هذه النتائج، خاصة وأن النتائج ستكون من مسؤولية الجامعات وليس لوزارة التعليم العالي أية سلطة رقابية عليها، وحصر صلاحية الوزارة في هذا الجانب ب بـ"الاطلاع على النتائج"، ما يفتح الباب واسعاً أمام التشكيك في هذه النتائج. في مقابل النظام السابق –القبول ضمن قائمة القبول الموحد- الذي يعتمد على نتائج التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، وهو الأمر الذي يحظى بقبول شعبي وثقة كاملة بنتائجه من قبل الطلبة.
5_ أظهرت دراسة أجراها المجلس الطبي الأردني بأن النجاح في امتحان الامتياز وهو الامتحان الذي يقدمه حاملو شهادة الطب وطب الأسنان من جامعات خارج الأردن، أن مستوى الخريجين ونتائجهم في امتحان الامتياز يتناسب تناسباً طردياً مع معدل الثانوية العامة، فالطالب الحاصل على علامات مرتفعة في امتحان الثانوية العامة، يحصل على نتائج أعلى في امتحان الامتياز من الطالب الحاصل على علامات متدنية في امتحان الثانوية العامة. وهو الأمر الذي يثبت مرة أخرى صدقية وأهمية التوجيهي كمعيار للمفاضلة بين الطلبة.
6_ لم يتم بحث ملف السنة التحضيرية مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان. حيث أظهرت نقابة الأطباء اعتراضاً شديداً على السنة التحضيرية وطالبت بإلغائها. كما يبدي العديد من أساتذة كلية الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا امتعاضهم من هذا القرار.
7_ وفقاً لتعليمات السنة التحضيرية، فإن الطالب الراسب لن يتم قبوله في كلية الطب أو كلية طب الأسنان، ودون إعطائه أية فرصة ثانية للتعويض. في مقابل السماح لطلبة البرنامج الدولي بإعادة المواد في حال الرسوب.
هذه التعليمات تحرم الطالب تخلق ضغطاً نفسياً مضاعفاً على الطالب وعلى ولي أمره، وتجعل السنة التحضيرية مصيرية بالنسبة لمستقبله، وكأنه يقوم بإعادة التوجيهي مرة أخرى.
كما أن هذه التعليمات تجعل طالب الموازي تحت ضغط أكبر نتيجة حجم المبالغ التي قام بدفعها والتي ستؤدي إلى خسارتها بالكامل في حالة رسوبه في مادة واحدة أو أكثر، ولأي سبب كان.
8_ وفقاً لهذه التعليمات، فقد تم رفع رسوم الساعات لكلية طب الأسنان. حيث اعتمدت السنة التحضيرية رسوم ساعة الطب وليس طب الأسنان (تم اختيار الرسوم الأعلى). وهذا يدلل مرة أخرى على العقلية الربحية في التعاطى مع ملف الكليات الطبية.