ايران في انتظار ثمانين مليار دولار بعد الاتفاق النووي

ما الذي يمكن أن تفعله دولة مثلا إيران عندما يضخ في محفظتها 80 مليار دولار فجأة؟ منذ أكثر من ثلاثة عقود لا تزال الكثير من الأرصدة والحسابات المصرفية الإيرانية محتجزة في الكثير من بنوك العالم، بعضها معلومة أرصدته والبعض الآخر أرصدة مجمّدة تبلغ نحو مئة وخمسين مليار دولار ستستفيد منها ايران كثيرا في حال استرجاعها وسينعكس الأمر انتعاشا على اقتصادها وصناعتها. لكن بعد الاتفاق النووي سيكون الأمر مختلفازز نحن نتحدث عن تقديرات تتحدث عن أن حجم الأموال الايرانية المجمدة في الخارج بنحو ثمانين مليار دولار. وبدأت سياسة العقوبات ضدّ ايران عام 1979. حينها امر الرئيس الاميركي جيمي كارتر بتجميد موجودات إيران في البنوك الأميركية وفروعها في العالم حيث قدرت قيمة الاموال آنذاك بين عشرة مليارات دولار واثني عشر ملياراً. وحجم هذه الأموال يراوح ما بين مئة وخمسة وعشرين مليار دولار ومئة وخمسين ملياراً، بحسب ما كشف الرئيس الأميركيّ باراك اوباما الذي اعلن بنفسه أنّ هذه الأموال محتجزة لدى البنوك في الخارج كجزء من العقوبات الخانقة. وقال إن الحظر النفطي الأميركيّ على ايران وحثّ الدول التي تشتري النفط الايرانيّ على تسديد قيمته بالدولار أديا الى تراكم عشرات المليارات الايرانية في الحسابات الاجنبية المحتجزة. صحيفة هآرتس كشفت أخيراً عن وجود حساب مصرفي سري في "بنك إسرائيل" منذ ثلاثين عاما يبلغ مئتين وستة وخمسين مليون دولار يعود إلى شركة النفط الإيرانية في إطار المعركة القضائية الدولية بين إسرائيل وإيران حول خطّ أنبوب النفط عسقلان – إيلات. الى الهند حيث تبلغ ارصدة حسابات البنوك التجارية الإيرانية في مصرف يو سي او الهندي نحو ثلاثة مليارات دولار حتى شهر آذار/ مارس الماضي. رئيس غرفة تجارة طهران يحيى آل إسحاق كشف أخيراً أن إيران لديها ما يقارب المئة مليار دولار مجمدة في مصارف عالمية في الصين الهند واليابان. الصين وحدها لديها في مصارفها ما يقرب من ثلاثين مليار دولار بحسب ارقام رسمية اكدها المتحدث باسم الحكومية الإيرانية محمد باقر نوبخت. الإفراج عن الأموال المحتجزة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية سيؤدي بحسب خبراء الى: فتح أبواب التبادلات التجارية مع الغرب كما سيساعد طهران على تجاوز مشكلاتها السياسية والاجتماعية الداخلية ويحرّك عجلة الاقتصاد الإيرانيّ وينعش الصناعة.