رجائي المعشر يسأل المحكمة الدستورية عن مصالح الوزراء

اقترح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، الأحد، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول المادتين 44 و75 من الدستور، حول تضارب مصالح الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة.
وجاء حديث المعشر، عقب بعد اتهام النائب وفاء بني مصطفى، بمساهمة وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في خدمة "إي فواتيركم "
وقالت بني مصطفى، خلال جلسة رقابية صباحية، إن المادة 44 من الدستور، تتعلق بالوزراء، وتحصن المال العام ضدهم، أما المادة 75 فتتعلق بالنواب والأعيان، وتمنع رضوخهم للإغراءات.