حين تصاب الحكومة بالتوحد السياسي تفقد التواصل
نيسان ـ نشر في 2019/04/02 الساعة 00:00
ليس مستغربا ان تكون الحكومة مصابة بحالة متقدمة من التوحد "autism" وهذا ليس مفاجئا، فأغلب الحكومات خلال العقود الثلاثة أو الاربعة الماضية تقريبا، جاءت وهي مصابة بعلة" التوحد بشكله السياسي"وفي مراحله المتقدمة وكانت ثقافة العيب تمنعنا من الاعتراف بمرض حكوماتنا المتعاقبة أو على الأقل انها ليست من خيارات الناس أو على نقيض منه فكانت بغرابة تغرد خارج السرب.
وهذه الحكومة تحديدا منذ إن جاءت إلى مقاليد الحكم وهي في خلاف مع العامة وفاقدة القدرة على الاتصال مع محيطها بل عاجزة على تطوير وتحسين علاقاتها التبادلية معه فكانت على ضفة والشعب على الضفة المقابلة كخطيين متوازيين لا يلتقيان.
وبالتالي يزداد اضطراب الاتصال باضطراد وعلى الدوام بل إن مصالحها تضاربت كليا مع مصالح الشعب فأرتفع مبكرا مطلب رحليها حين أقرت قوانين جائرة كلنا نعرفها والتذعنا منها على المدى المنظور والبعيد والله يسامحهم نواب الشعب اللذي اطالوا في عمرها حين مرروا الثقة والموازنة وقانون الضريبة ومرورا الهفوات الأخرى على مرأى ومسمع من العامة والنظارة.
وصار في واقع الحال، واقع حال الحكومة، معطيات تعجل بإخلاء مكانها وتغييرها وتماشيا مع تقدم حالتها المرضية.. فصارواجبا إنسانيا في المقام الاول ان تغادر ..
فعلميا وطبيا هناك تصورمفادة "عدم وجود علاج" للعلة" حتى الآن إلا إن العلاج المبكر والمكثف قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا، فما يتردد ويجري تداوله على أوسع نطاق داخليا وخارجيا، ان الحالة المرضية متقدمة يبدو في محله، فلا دخان بلا نار ولا تحتمل البلد في ذات الوقت إلاصاغ فقط لانينها وعدم الانتباه لأنين الشعب الذي يتسع صداه على خليفة شيوع الجريمة وتعاطي المخدرات أولا وتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الثقة والأمان بالمستقبل والخوف المتزايد من مجهول ما، والفلتان الأمني الذي يسود أحيانا وسيطرت الإشاعة على حساب الحقائق وغياب فاعلية السلطة التشريعة فهي في واد والناس في واد والسلطة التنفيذية في وإد ما دام العمل السياسي الوطني عندهما لهو في لهو وتمرير أجندات وتمرير مصالح ذاتوية والالتهاء بالطوشات والصراعات الجانبية والمنكفات والحرتقات.
ولا يستطيع أحد إن ينكر ابتعادها إي الحكومة عن الناس وإبعاد الناس عنها واللجوء للملك في كل كبيرة وصغيرة أو أن تكون على نقيض من نبض الناس لهذا هي تلجأ للاقتراض من شعبية وحضور الملك على أمل الحماية والاطالة في العمر، عمر بقائها في الرابع التي أعادت إشعال من جديد.
لذا على العقلاء تشجيعها وبيان أهمية ان تملك الشجاعة والجرأة الوافرة في هذه المرحلة بالإقرار بتعقد حالتها المرضية و تراجع وضعها العام والاعتراف أصلا "بالعلة" وبأن العلاج المبكر يمكن ان يحد من الموات المبكر لذا، من مصلحتها الرحيل المبكر والإبقاء على ماء الوجه وبعض من الذكرى الطيبة في وجدان الاردنيين لئلا يكسروا الجرار خلفها...
بقي إن نقول وليس من باب رفع العتب امامنا شهران أو على أبعد تقدير ثلاثة أشهر عجاف كلها استحقاقات مهمة، كلها لها متطلبات عاجلة، وكلها فيها أوضاع حرجة داخليا وخارجيا لا تستطيع الحكومة مواجهتها إن لم يكن بقائها يعقد من الأمر ويصعد من الأوضاع.
فأولا رمضان الفضيل على الأبواب نريده شهرا للرحمة والتواد والتكافل والعدل لا نريده شهر مظالم وشكاوي ومناكفات وافتراقات مثلما حولت خراب بنيتنا التحتية وتهالكها مياه الأمطار من نعمة إلى نقمة ففقدنا أحباء واعزاء.
وسؤال حالة التوحد السياسي تتطلب أول، ما تتطلب قرارا شجاعا بالرحيل يظهر بوضوح عدم القدرة على أداء المهمات بل التقصير في أداء الواجبات لنعيد انطلاق مشروع النهضة ونواصل مسيرة الاصلاح..
وهذه الحكومة تحديدا منذ إن جاءت إلى مقاليد الحكم وهي في خلاف مع العامة وفاقدة القدرة على الاتصال مع محيطها بل عاجزة على تطوير وتحسين علاقاتها التبادلية معه فكانت على ضفة والشعب على الضفة المقابلة كخطيين متوازيين لا يلتقيان.
وبالتالي يزداد اضطراب الاتصال باضطراد وعلى الدوام بل إن مصالحها تضاربت كليا مع مصالح الشعب فأرتفع مبكرا مطلب رحليها حين أقرت قوانين جائرة كلنا نعرفها والتذعنا منها على المدى المنظور والبعيد والله يسامحهم نواب الشعب اللذي اطالوا في عمرها حين مرروا الثقة والموازنة وقانون الضريبة ومرورا الهفوات الأخرى على مرأى ومسمع من العامة والنظارة.
وصار في واقع الحال، واقع حال الحكومة، معطيات تعجل بإخلاء مكانها وتغييرها وتماشيا مع تقدم حالتها المرضية.. فصارواجبا إنسانيا في المقام الاول ان تغادر ..
فعلميا وطبيا هناك تصورمفادة "عدم وجود علاج" للعلة" حتى الآن إلا إن العلاج المبكر والمكثف قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا، فما يتردد ويجري تداوله على أوسع نطاق داخليا وخارجيا، ان الحالة المرضية متقدمة يبدو في محله، فلا دخان بلا نار ولا تحتمل البلد في ذات الوقت إلاصاغ فقط لانينها وعدم الانتباه لأنين الشعب الذي يتسع صداه على خليفة شيوع الجريمة وتعاطي المخدرات أولا وتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الثقة والأمان بالمستقبل والخوف المتزايد من مجهول ما، والفلتان الأمني الذي يسود أحيانا وسيطرت الإشاعة على حساب الحقائق وغياب فاعلية السلطة التشريعة فهي في واد والناس في واد والسلطة التنفيذية في وإد ما دام العمل السياسي الوطني عندهما لهو في لهو وتمرير أجندات وتمرير مصالح ذاتوية والالتهاء بالطوشات والصراعات الجانبية والمنكفات والحرتقات.
ولا يستطيع أحد إن ينكر ابتعادها إي الحكومة عن الناس وإبعاد الناس عنها واللجوء للملك في كل كبيرة وصغيرة أو أن تكون على نقيض من نبض الناس لهذا هي تلجأ للاقتراض من شعبية وحضور الملك على أمل الحماية والاطالة في العمر، عمر بقائها في الرابع التي أعادت إشعال من جديد.
لذا على العقلاء تشجيعها وبيان أهمية ان تملك الشجاعة والجرأة الوافرة في هذه المرحلة بالإقرار بتعقد حالتها المرضية و تراجع وضعها العام والاعتراف أصلا "بالعلة" وبأن العلاج المبكر يمكن ان يحد من الموات المبكر لذا، من مصلحتها الرحيل المبكر والإبقاء على ماء الوجه وبعض من الذكرى الطيبة في وجدان الاردنيين لئلا يكسروا الجرار خلفها...
بقي إن نقول وليس من باب رفع العتب امامنا شهران أو على أبعد تقدير ثلاثة أشهر عجاف كلها استحقاقات مهمة، كلها لها متطلبات عاجلة، وكلها فيها أوضاع حرجة داخليا وخارجيا لا تستطيع الحكومة مواجهتها إن لم يكن بقائها يعقد من الأمر ويصعد من الأوضاع.
فأولا رمضان الفضيل على الأبواب نريده شهرا للرحمة والتواد والتكافل والعدل لا نريده شهر مظالم وشكاوي ومناكفات وافتراقات مثلما حولت خراب بنيتنا التحتية وتهالكها مياه الأمطار من نعمة إلى نقمة ففقدنا أحباء واعزاء.
وسؤال حالة التوحد السياسي تتطلب أول، ما تتطلب قرارا شجاعا بالرحيل يظهر بوضوح عدم القدرة على أداء المهمات بل التقصير في أداء الواجبات لنعيد انطلاق مشروع النهضة ونواصل مسيرة الاصلاح..
نيسان ـ نشر في 2019/04/02 الساعة 00:00