السماح بعدم الإعلان عن الوظائف القيادية

تتجه الحكومة، إلى السماح بعدم الإعلان، عن شغور الوظائف الحكومية القيادية، في الأردن، "لأسباب خاصة ومبررة"، وفق نظام التعيين على الوظائف القيادية، الجديد، المنشور أخيرا على ديوان التشريع والرأي.
وحسب الفقرة "ب" من المادة 5 في مسودة النظام، التي اطلعت عليها "خبرني"، "يقوم أمين عام رئاسة الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ شغور الوظيفة القيادية بأخذ موافقة رئيس الوزراء خلال المدة المحددة في هذه الفقرة باستثناء الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة لاسباب خاصة ومبررة، وفي حال قرر رئيس الوزراء اشغال الوظيفة الشاغرة لاحقا، يتم السير في اجراءات اشغالها وفقا لأحكام هذا النظام".
وتقلص الفقرة "أ" من ذات المادة، الفترة الواجب الإعلان خلالها عن شغور الوظيفة القيادية، إلى مدة أقصاها 5 أيام، بدلا من شهرين في النظام المعمول به حاليا.
وبذلك تعتبر الفقرة "ب" معطلة لنظيرتها "أ"، قي المادة 5، حيث يُمكن عدم نشر إعلانات الشغور، بناءً على هذه "الأسباب الخاصة والمبررة".
في المقابل، تلغي مسودة النظام، حق مجلس الوزراء، في التعيين المباشر، على الوظائف القيادية، دون إجراء امتحان أو مقابلات.
وتتيح الفقرة "ب" في المادة 10 من النظام الحالي، "لمجلس الوزراء، في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص".
إلّا أن مشروع النظام الجديد، ألغى هذه الفقرة.
ويُستخلص من إضافة الفقرة "ب" إلى المادة 5، وإلغاء "ب" من المادة 10، حصر صلاحيات التصرف، في الوظائف القيادية، في يد رئيس الوزراء، وليس مجلس الوزراء، كما هو معمول حاليا.
إلى ذلك، تلزم الفقرة "ب" من المادة 4 في النظام الجديد، ديوان الخدمة المدنية، بإعداد، "سجل خاص للوظائف القيادية ممن تنطبق عليهم الشروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة".
ويستثني النظامان، الجديد والحالي، السفراء والمحافظين، من أحكامهما.