مدير الأمن العام: عندما كلفني الملك بدأت بهذا
نيسان ـ نشر في 2019/04/14 الساعة 00:00
اللواء فاضل الحمود لـــ "إذاعة القوات المسلحة": المتقاعدون العسكريون شريحة هامة و "بيوت خبرة"
- اللواء الحمود: نبراس عمل جهاز الامن العام باستمرار هو توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية, جلالة الملك عبدالله الثاني.
- اللواء الحمود: اذا كانوا في الصين يفتخرون بصورهم العظيم, فنحن نفتخر بصور الاردن العظيم الذي تمثله القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية و وعي المواطنين.
- اللواء الحمود: المنظومة الأمنية بحاجة باستمرار الى زيادة الوعي المجتمعي.
- اللواء الحمود: الحفاظ على منظومة الأمن الوطني, يتطلب تحليل دوري للاوضاع الامنية في الخارج والداخل.
- اللواء الحمود: لمسنا في السنوات الأخيرة ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفعنا الى قرع ناقوس الخطر.
- اللواء الحمود: نتعامل مع اي شخص يطلق العيارات النارية ضمن القانون وبغض النظر عن موقعه الوظيفي او الاجتماعي او العشائري.
- اللواء الحمود: ظاهرة اطلاق العيارات النارية يجب ان تتوقف نهائيا.
- اللواء الحمود: سيادة حكم القانون يجب ان تسود على الجميع.
- اللواء الحمود: الشباب هم ذخيرة الوطن, والعنصر البشري غالي جدا ولا تستطيع شراؤه باي ثمن.
- اللواء الحمود: عندما يتم فتح موضوع الحوادث المرورية اشعر بالاسى والالم.
- اللواء الحمود: اكثر اسباب وقوع الحوادث المرورية في الاردن هو استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.
- اللواء الحمود: المخالفات ليست عملية جباية ونحن لسنا جباة وانما ننفذ قانون.
- اللواء الحمود: العنصر البشري غالي جدا ولا تستطيع شراؤه باي ثمن فالنحافظ على هذا المورد.
- اللواء الحمود: الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب منا ان نكون على درجة عالية من الوعي والحرص.
- اللواء الحمود: اعادة ترتيب البيت الداخلي تطلب وضع استراتيجية جديدة لمديرية الامن العام.
- اللواء الحمود: وجدنا معظم المشاكل التي تقع ما بين المواطن ورجل الامن هو بسبب فقدان مهارات الاتصال من احد الطرفين.
- اللواء الحمود: بدأنا نغرس بعقول مرتباتنا بان رجال الامن لا يملكون السلطة ونحن نقدم خدمات للمواطنين.
- اللواء الحمود: الزي العسكري الذي نرتديه لا يعطينا ميزات وانما يفرض علينا محددات في الحديث وفي تنقلاتنا.
عمان -
قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود, أن مثلث منظومة الأمن الوطني في الأردن, يمثل رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني, القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية, وتمثل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, احد اضلاعه, باعتبارها المظلة لجميع الأجهزة الأمنية, فيما يمثل المواطن الضلع الأخر له.
وأضاف اللواء الحمود في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, اجراها الإعلامي زيد المراشده, ان المنظومة الأمنية بحاجة باستمرار الى زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ عليها, حيث تعمل مديرية الأمن العام من خلال عدة إدارات تتبع لها وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق هذا الجانب.
وأشار الى ان الحفاظ على منظومة الأمن الوطني, يتطلب تحليل دوري للاوضاع الامنية في الخارج والداخل, و وجود جهاز أمني حيوي قادر على استباق وقوع اي حدث امني, واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة قبل حصوله, وكيفية الاستجابة للحدث في حال وقوعه ضمن اسلوب ممنهج يقوم على أسس وأستراتيجيات وعمل مؤسسي.
وبين مدير الأمن العام, انه وبالرغم من زيادة عدد السكان وما تستضيفه المملكة من زوار ومقيمين ولاجئين, وتاثير العمالة الوافدة من الناحية الامنية والاجتماعية والاقتصادية وما يحيط بالاردن من احداث, الا ان الوضع الامني والجرمي ممتاز.
ولفت الى ان احدى الدراسات العالمية الصادرة مؤخرا, كشفت عن ان الاردن يحتل المرتبة 22 من اصل 146 دولة في الامن والامان, مشددا على ان ذلك لم يتحقق لولا الارادة السياسية وحرص القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الأمنية على حفظ امن واستقرار الوطن.
يتبع يتبع
[6:17 PM, 4/14/2019] عامر بيك: اضافة اولى
واوضح ان الاستراتيجية الأمنية التي تم وضعها لمديرية الامن العام للاعوام 2019-2021, ارتكزت على عدة عناصر ابرزها الاوراق الناقشية التي يطرحها باستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني, لما لهذه الاوراق من ارتباط مباشر بعمل مديرية الامن العام, اضافة الى احترام مبادئ حفوق الانسان, والخطة الوطنية التي وضعت لتنمية الموارد البشرية, والخطة الوطنية التي وضعت من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأكد على ان جميع تلك العناصر كانت مرتكزات للاستراتيجية الامنية التي تعمل بها مديرية الامن العام, ومن خلالها تم التركيز على عدة محاور, كان في مقدمتها اعادة ترتيب البيت الداخلي للجهاز, وضرورة فتح قنوات الاتصال مع جميع المواطنين, على اعتبار ان المواطن شريك اساسي في منظومة الامن الوطني, ومحور اخر يحرص على التنسيق المستمر والقائم منذ سنوات عديدة, ما بين مديرية الامن العام والقوات المسلحة الاردنية وجميع الاجهزة الامنية, والذي يسعى الى تحقيق مصلحة وهدف مشترك واحد وهو امن الوطن والمواطن, مشددا على ان الجهد بين الاجهزة الامنية تشاركي وليس تنافسي.
ولفت الى انه تم منح الاولوية في الاستراتيجية للجرائم التي يجب العمل على مكافحتها, وكيفية رفد الادارات المختلفة والمعنية بمكافحتها بالعنصر البشري وبالاجهزة والمعدات الحديثة, مشيرا الى انه تم رفع مستوى التنسيق مع اجهزة الشرطة في مختلف دول العالم والتعاون معها, بهدف تبادل الخبرات او لتزويد المديرية بما تحتاجه من اجهزة ومعدات لتتمكن من تنفيذ مهامها والقيام باعمالها في مكافحة الجريمة ضمن اسس علمية, لاسيما ادارة المختبرات والادلة الجرمية التي تعتمد في عملها على معدات واجهزة قائم على تحليل ما يتم التقاطه من مسرح الجريمة, وبالتالي لا بد من رفد هذه الادارة بخبرات سواء كانت بشرية مؤهلة او معدات فنية تمكنها في المساهمة في مكافحة الجريمة وكشف الجرائم لحظة وقوعها والوصول الى مرتكبيها.
وقال اللواء الحمود, ان المتقاعدين العسكريين بالنسبة لمديرية الامن العام يعتبرون شريحة هامة و "بيوت خبرة" وشريك اساسي ضمن منظومة الامن الوطني, حيث دأبت المديرية على فتح قنوات اتصال معهم للاستفادة من خبراتهم.
وأشار الى انه وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلمس ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفع الى قرع ناقوس الخطر حول هذا الموضوع, وبذل مزيدا من الجهود سواء من جهاز الامن العام او باقي اجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني, ان الاردن لا يزال ضمن المقياس العالمي وفي الحدود الامنة.
وقال اللواء الحمود " للاسف الشديد كانت ادارة مكافحة المخدرات متروكة لوحدها تقوم في التوعية والضبط والعلاج", اضافة الى قصور منذ سنوات خلت في معالجة المدمنيين, الا ان رجال المكافحة تصدوا لهذا الامر بانشاء مركز يتبع للادارة لمعالجة المدمنيين تاسس في عام 1992, حيث حقق نجاحات نظرا لاعتماد العاملين فيه على اسلوب علمي اجتماعي في مجال المعالجة.
وكشف مدير الامن العام, عن ضبط 13940 قضية مخدرات في عام 2017, فيما تم ضبط 18400 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 32%, فيما بلغ عدد قضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة 2097 قضية في عام 2017, و3058 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 1.6%, فيما بلغ عدد قضايا الحيازة والتعاطي المضبوطة 11853 قضية في عام 2017, و 15343 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 2.4%, فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم علاجهم 1321 شخص في عام 2017, و 2105 في عام 2018 اي بنسبة زيادة 59%, مشيرا الى ان هذه الارقام المعلنة تعطي مؤشرين الاول ان كميات المخدرات التي دخلت الاردن اكبر, والثاني ان عمليات المكافحة التي تتم تحقق نسب ضبط جيدة.
وشدد اللواء الحمود على ضرورة وجود جهد وطني لمقاومة هذه الافة, حيث قامت مديرية الامن العام بعرض خطتها الاستراتيجية على مجلس الوزراء وتضمنت تحديد الادوار لكافة الوزارات والمؤسسات الاخرى كوزارة الاوقاف والصحة والتربية والتعليم العالي والشباب, وبالتالي بات هناك تعاون اكثر في هذا المجال.
- اللواء الحمود: نبراس عمل جهاز الامن العام باستمرار هو توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية, جلالة الملك عبدالله الثاني.
- اللواء الحمود: اذا كانوا في الصين يفتخرون بصورهم العظيم, فنحن نفتخر بصور الاردن العظيم الذي تمثله القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية و وعي المواطنين.
- اللواء الحمود: المنظومة الأمنية بحاجة باستمرار الى زيادة الوعي المجتمعي.
- اللواء الحمود: الحفاظ على منظومة الأمن الوطني, يتطلب تحليل دوري للاوضاع الامنية في الخارج والداخل.
- اللواء الحمود: لمسنا في السنوات الأخيرة ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفعنا الى قرع ناقوس الخطر.
- اللواء الحمود: نتعامل مع اي شخص يطلق العيارات النارية ضمن القانون وبغض النظر عن موقعه الوظيفي او الاجتماعي او العشائري.
- اللواء الحمود: ظاهرة اطلاق العيارات النارية يجب ان تتوقف نهائيا.
- اللواء الحمود: سيادة حكم القانون يجب ان تسود على الجميع.
- اللواء الحمود: الشباب هم ذخيرة الوطن, والعنصر البشري غالي جدا ولا تستطيع شراؤه باي ثمن.
- اللواء الحمود: عندما يتم فتح موضوع الحوادث المرورية اشعر بالاسى والالم.
- اللواء الحمود: اكثر اسباب وقوع الحوادث المرورية في الاردن هو استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.
- اللواء الحمود: المخالفات ليست عملية جباية ونحن لسنا جباة وانما ننفذ قانون.
- اللواء الحمود: العنصر البشري غالي جدا ولا تستطيع شراؤه باي ثمن فالنحافظ على هذا المورد.
- اللواء الحمود: الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب منا ان نكون على درجة عالية من الوعي والحرص.
- اللواء الحمود: اعادة ترتيب البيت الداخلي تطلب وضع استراتيجية جديدة لمديرية الامن العام.
- اللواء الحمود: وجدنا معظم المشاكل التي تقع ما بين المواطن ورجل الامن هو بسبب فقدان مهارات الاتصال من احد الطرفين.
- اللواء الحمود: بدأنا نغرس بعقول مرتباتنا بان رجال الامن لا يملكون السلطة ونحن نقدم خدمات للمواطنين.
- اللواء الحمود: الزي العسكري الذي نرتديه لا يعطينا ميزات وانما يفرض علينا محددات في الحديث وفي تنقلاتنا.
عمان -
قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود, أن مثلث منظومة الأمن الوطني في الأردن, يمثل رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني, القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية, وتمثل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, احد اضلاعه, باعتبارها المظلة لجميع الأجهزة الأمنية, فيما يمثل المواطن الضلع الأخر له.
وأضاف اللواء الحمود في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, اجراها الإعلامي زيد المراشده, ان المنظومة الأمنية بحاجة باستمرار الى زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ عليها, حيث تعمل مديرية الأمن العام من خلال عدة إدارات تتبع لها وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق هذا الجانب.
وأشار الى ان الحفاظ على منظومة الأمن الوطني, يتطلب تحليل دوري للاوضاع الامنية في الخارج والداخل, و وجود جهاز أمني حيوي قادر على استباق وقوع اي حدث امني, واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة قبل حصوله, وكيفية الاستجابة للحدث في حال وقوعه ضمن اسلوب ممنهج يقوم على أسس وأستراتيجيات وعمل مؤسسي.
وبين مدير الأمن العام, انه وبالرغم من زيادة عدد السكان وما تستضيفه المملكة من زوار ومقيمين ولاجئين, وتاثير العمالة الوافدة من الناحية الامنية والاجتماعية والاقتصادية وما يحيط بالاردن من احداث, الا ان الوضع الامني والجرمي ممتاز.
ولفت الى ان احدى الدراسات العالمية الصادرة مؤخرا, كشفت عن ان الاردن يحتل المرتبة 22 من اصل 146 دولة في الامن والامان, مشددا على ان ذلك لم يتحقق لولا الارادة السياسية وحرص القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الأمنية على حفظ امن واستقرار الوطن.
يتبع يتبع
[6:17 PM, 4/14/2019] عامر بيك: اضافة اولى
واوضح ان الاستراتيجية الأمنية التي تم وضعها لمديرية الامن العام للاعوام 2019-2021, ارتكزت على عدة عناصر ابرزها الاوراق الناقشية التي يطرحها باستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني, لما لهذه الاوراق من ارتباط مباشر بعمل مديرية الامن العام, اضافة الى احترام مبادئ حفوق الانسان, والخطة الوطنية التي وضعت لتنمية الموارد البشرية, والخطة الوطنية التي وضعت من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأكد على ان جميع تلك العناصر كانت مرتكزات للاستراتيجية الامنية التي تعمل بها مديرية الامن العام, ومن خلالها تم التركيز على عدة محاور, كان في مقدمتها اعادة ترتيب البيت الداخلي للجهاز, وضرورة فتح قنوات الاتصال مع جميع المواطنين, على اعتبار ان المواطن شريك اساسي في منظومة الامن الوطني, ومحور اخر يحرص على التنسيق المستمر والقائم منذ سنوات عديدة, ما بين مديرية الامن العام والقوات المسلحة الاردنية وجميع الاجهزة الامنية, والذي يسعى الى تحقيق مصلحة وهدف مشترك واحد وهو امن الوطن والمواطن, مشددا على ان الجهد بين الاجهزة الامنية تشاركي وليس تنافسي.
ولفت الى انه تم منح الاولوية في الاستراتيجية للجرائم التي يجب العمل على مكافحتها, وكيفية رفد الادارات المختلفة والمعنية بمكافحتها بالعنصر البشري وبالاجهزة والمعدات الحديثة, مشيرا الى انه تم رفع مستوى التنسيق مع اجهزة الشرطة في مختلف دول العالم والتعاون معها, بهدف تبادل الخبرات او لتزويد المديرية بما تحتاجه من اجهزة ومعدات لتتمكن من تنفيذ مهامها والقيام باعمالها في مكافحة الجريمة ضمن اسس علمية, لاسيما ادارة المختبرات والادلة الجرمية التي تعتمد في عملها على معدات واجهزة قائم على تحليل ما يتم التقاطه من مسرح الجريمة, وبالتالي لا بد من رفد هذه الادارة بخبرات سواء كانت بشرية مؤهلة او معدات فنية تمكنها في المساهمة في مكافحة الجريمة وكشف الجرائم لحظة وقوعها والوصول الى مرتكبيها.
وقال اللواء الحمود, ان المتقاعدين العسكريين بالنسبة لمديرية الامن العام يعتبرون شريحة هامة و "بيوت خبرة" وشريك اساسي ضمن منظومة الامن الوطني, حيث دأبت المديرية على فتح قنوات اتصال معهم للاستفادة من خبراتهم.
وأشار الى انه وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلمس ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفع الى قرع ناقوس الخطر حول هذا الموضوع, وبذل مزيدا من الجهود سواء من جهاز الامن العام او باقي اجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني, ان الاردن لا يزال ضمن المقياس العالمي وفي الحدود الامنة.
وقال اللواء الحمود " للاسف الشديد كانت ادارة مكافحة المخدرات متروكة لوحدها تقوم في التوعية والضبط والعلاج", اضافة الى قصور منذ سنوات خلت في معالجة المدمنيين, الا ان رجال المكافحة تصدوا لهذا الامر بانشاء مركز يتبع للادارة لمعالجة المدمنيين تاسس في عام 1992, حيث حقق نجاحات نظرا لاعتماد العاملين فيه على اسلوب علمي اجتماعي في مجال المعالجة.
وكشف مدير الامن العام, عن ضبط 13940 قضية مخدرات في عام 2017, فيما تم ضبط 18400 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 32%, فيما بلغ عدد قضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة 2097 قضية في عام 2017, و3058 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 1.6%, فيما بلغ عدد قضايا الحيازة والتعاطي المضبوطة 11853 قضية في عام 2017, و 15343 قضية في عام 2018, بنسبة زيادة 2.4%, فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم علاجهم 1321 شخص في عام 2017, و 2105 في عام 2018 اي بنسبة زيادة 59%, مشيرا الى ان هذه الارقام المعلنة تعطي مؤشرين الاول ان كميات المخدرات التي دخلت الاردن اكبر, والثاني ان عمليات المكافحة التي تتم تحقق نسب ضبط جيدة.
وشدد اللواء الحمود على ضرورة وجود جهد وطني لمقاومة هذه الافة, حيث قامت مديرية الامن العام بعرض خطتها الاستراتيجية على مجلس الوزراء وتضمنت تحديد الادوار لكافة الوزارات والمؤسسات الاخرى كوزارة الاوقاف والصحة والتربية والتعليم العالي والشباب, وبالتالي بات هناك تعاون اكثر في هذا المجال.
نيسان ـ نشر في 2019/04/14 الساعة 00:00