المصريون يصوتون على تعديل الدستور

يبدأ الناخبون المصريون في الداخل اليوم السبت، وعلى مدى ثلاثة أيام، في التصويت على تعديلات دستورية.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج ومن بينهم المصريون في الاردن على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضاً.
ويقول المؤيدون للتعديلات إنها ضرورية لمنح الرئيس فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة.
ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضواً، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتاً مقابل 22 صوتاً.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وتسمح التعديلات بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتوسيع دور الجيش.
وبموجب التعديلات تُمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويُسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى، ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.
ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات.
وبالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور عام 2012، بعد ثورة عام 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كذلك شملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان، كما يجوز للرئيس تعيين نائب واحد أو أكثر.