بالصور .. بنى تحتية لاربد الجديدة .. والفكرة واردة على الأراضي الشرقية من المدينة

كشف رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان فكرة اربد الجديدة وان نظر اليها البعض باعتبارها حلما غير قابل التطبيق الا ان امكانية تنفيذها على ارض الواقع واردة وبالمناطق الشرقية من المدينة التي تتواجد فيها مساحات شاسعة من الاراضي التي يمكن شمولها بمشاريع التقسيم
وقال في لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين في اربد اعقبه جولة على مشاريع اعتبرها رائدة تنفذها البلدية ان مشاكل التنظيم في المدينة ومناطقها ان الواقع فرض قاعدة لحاق التنظيم للبناء العشوائي وبالتالي بروز مشاكل يصعب التعامل معها راهنا على صعيد الاختناقات والازمات وتصنيفات الاحياء وصفات الاستعمال وماشابه .
واوضح ان شمول المناطق الشرقية بمشاريع التقسيم من شأنه ان يؤسس لبنى تحتية منتظمة ومخدومة قبل ان يدخلها العمران وبالتالي نتغلب على الكثير من المشاكل ونوجد اماكن سكنية وتجارية واقتصادية متناغمة تنظيميا وخدميا ودون اي مشاكل .
ونفى رئيس البلدية وجود خلافات شخصية مع وزارة البلديات ووزيرها المصري الذي " اعتبره من افضل من ادار وزارة البلديات " لكن في جانب الانظمة خاصة الابنية واللوحات الاعلانية التي اقرت وجدنا انها لا يمكن ان تتطابق مع الواقع الحالي وثبت انها اثرت سلبا على الموازنات وخفضتها بنسب تصل الى 20 بالمئة رغم ان منهجية العمل قبل الانظمة كانت تدفع باتجاه زيادتها .
وقال ان التعديلات التي ادخلت على نظام الابنية في اعقاب تعاظم الشكايات منه صبت في صالح شركات الاسكان رغم انها حجم استثمارها بهذا المجال لا يشكل اكثر من 10 بالمئة بينما المواطن هو المورد الاساسي لرسوم وضرائب البناء وبنسبة تتجاوز 80 بالمئة بالتالي لم تتحقق الفائدة من التعديلات للبلديات .
وتبلغ موازنة العام الحالي المقرر المصادقة عليها قريبا حوالي 47 مليون دينار حصة الرواتب منها لا تتجاوز 40 بالمئة وهي ايجابية بحسب بني هاني . وبحسب بني هاني ان الحديث عن بلدية اربد التي تاسست عام 1881 يجب ان لا يغفل ان مساحتها راهنا تمتد على 410 كيلو متر مربع تتوزع على 23 منطقة ما يعكس ضخامة حجم الاعباء المطلوبة من البلدية والمجالس المحلية التي تديرها .
وقال ان موازنة البلدية حتى العام 2013 كانت تتجاوز 20 مليون دينار بقليل كلها تذهب للرواتب بالتالي كان العمل البلدي اشبه " بالترقيع " فتم السعي لزيادة الموازنة لتتجاوز 50 مليون دينار لا بفضل المساعدات او المنح وانما بتفعيل جانب تحصيل الايرادات التي عفى عليها الزمن. واوضح ان مجمل المساعدات في ظل ازمة اللجوء السوري التي قدمت للبلدية لا تتجاز 12 مليون دينار فيما بلغ مجموع الموازنات خلال خمس سنوات قرابة 250 مليون دينار هي موارد ذاتية احسن تحصيلها وادارتها ولمس المواطن ايجابياتها على ارض الواقع .
واقر بني هاني ان خدمات البنى التحتية في المدينة على مدار دورة المجلس البلدي الماضية ركزت على الكم واغفلت النوع لكن ذلك اقتضته ظروف الواقع المتردي لهذه الخدمات فلا خطوط تصريف مياه امطار ولا الشوارع طالها تعبيد منذ اكثر من20 عاما فكان الخيار تجويد من يمكن تجويده وبمساحات واسعة تخفف وطأة الشكايات .
واوضح ان البلدية الان بوضع مريح نسبيا سيمكنها من تجويد خدماتها بشكل افضل خاصة بمجالات البني التحتية اعتمادا على مواردها الذاتية والاستثمار بجوانب يمكن ان تحقق وفورات في الموازنة تجير لصالح الخدمات عبر سلسلة مشاريع رائدة تنفذ وسيلمس المواطن اثرها بشكل مباشر . واستشهد بني هاني بتحسن الاوضاع الخدمية بالموسم المطري الحالي الذي استمر ستة اشهر لم تحدث فيه اية مشكلات جوهرية رغم غزارة الامطار في وقت شهدت فيه مدن اردنية ما اشبه بالنكبات في بعض مناطقها .
واقر ان البلدية لا تدعي الكمال راهنا لافتا الى ان شانها شأن اي مؤسسة تعاني من حالات ترهل وفساد لكن " الشطارة " التخفيف من هذه الاثار ما امكن لافتا الى ان قوام الكادر الوظيفي راهنا يتجاوز 3700 موظف جميعهم عاملين ومناط بهم مهام يؤدونها . وتطرق بني هاني الى التطور الذي شهدته البلدية على صعيد الاليات وتطويرها لمختلف الاقسام بحيث باتت النظافة والبيئة لافتة في المدينة وعلى العكس شرعت البلدية بالتاسيس لصناعات متعددة استثمارية من خلال النفايات التي تجمعها واعادة تدويرها في القريب العاجل بمحطات متخصصة .
وحول اعمال التعبيد التي تشهدها مناطق البلدية راهنا اوضح بني هاني انها من ضمن عطاءات العام الماضي والتي تاخرت جراء التاخير على مصادقة موازنة 2018 وحجمها قرابة ستة ملايين دينار واذا اضفنا اليها ما سينفذ بموازنة العام الحالي من مشاريع فالامور ايجابية .
وتطرق الى مشكلة الدواوير وكثرتها موضحا ان موجات السخرية التي تجتاح مواقع التواصل قد تكون محقة لكن في ظل الواقع المروري للمدينة لا بدائل عن هذه الخيارات وهي بالمناسبة مدروسة وليست مزاجية وبعضها مقر منذ عقود لكن لم تجرؤ البلديات السابقة على اللجوء اليها . واوضح بني هاني ان قضية خسارة مخصصات انفاق المدينة وتجيير الحكومة لها لمدينة اردنية اخرى غير صحيحة وان كل ما في الامر سوء متابعة لقرارات شفوية وتبدل حكومات اضاعت فرصة تنفيذ المشروع العام الحالي لكنه مدرج بقرار من الحكومة سواء من المنح او موازنة الدولة بحيث تنفذ ثلاثة انفاق جنوب المدينة ستحل الكثير من المشاكل المرورية .
واصطحب بني هاني الاعلاميين والصحفيين بجولة شملت دائرة الكراجات والاليات التي شهدت تطورا لافتا من نواحي التحديث الذي اثمر عن تجويد خدمات البيئة وفق منهجية عمل منتظمة اضافة الى مرافق الصيانة ومحطة المحروقات والمشاغل الهندسية التي باتت تحقق وفرا ماليا يغنيها عن طرح عطاءات شراء الاثاث واللوازم الخدمية الخاصة بالحدائق والشوارع وغيرها والتي باتت تنتج وتصنع داخل البلدية .
كما شملت الجولة المحطة التحويلية للنفايات التي من المتوقع بالتعاون مع جهات مانحة ان تنتج اصنافا منافسة من السماد العضوي ليباع في الاسواق من انتاج البلدية اضافة استحداث صناعات الورق والكرتون في مرحلة لاحقة بالاستناد الى عمليات فرز النفايات التي تتبع .
وبحسب بني هاني ان البلدية سعت بالتعاون مع القطاع التجاري الى ابرام اتفاقات تمنحهم بموجبها حوافز على صعيد خفض رسوم النفايات ان بادروا الى الفرز عبر حاويات مخصصة تم تزويدهم بها لتكون المواد الخام لانتاج الصناعات البلدية المتنوعة وقد نجحت المسالة مبدئيا .
الرأي