الحكومة في ورطة .. وزيران “بلا وزارة” ووزارتان بلا وزير وتصاعد الاتهامات تجاه الرزاز بمخالفته الدستور
نيسان ـ نشر في 2019/05/12 الساعة 00:00
تتوالى المواقف التي صدرت بعد التعديل الوزاري الاخير عن اعضاء في البرلمان الاردني عن عاصفة بانتظار رئيس الوزراء في دورة استثنائية مفترضة بعد شهر رمضان المبارك.
وتمكن الرزاز من تعديل وزاري خلال توقيت العطلة البرلمانية املا في تجنب مواقف البرلمان ، لكن ما صدر تعليقا على التعديل الوزاري من قادة البرلماني يوحي بان ايام صعبة تنتظر الحكومة.
وقد بدأ الهجوم النائب الاسلامي صالح العرموطي منتقدا عدم التشاور مع كتل البرلمان بشأن التعديل الوزاري ومتحدثا عن سلسلة أخطاء دستورية وقع فيها الرزاز عندما عين وزراء لحقائب غير موجودة وألغى وزارات موجودة منذ تأسيس المملكة.
واختصر مراقبون المفارقة التي يتحدث فيها وعنها الجميع في الاردن حيث يوجد الان وزارتان هما البلديات والاتصالات بلا وزير ويوجد وزيران بلا وزارة هما مثنى الغرايبة ووليد المصري.
وقرر الرزاز في تعديله تسمية المصري وزيرا للحكم المحلي واللامركزية وهي وزارة صدرت بموجبها إرادة ملكية ويفترض انها بديلة عن وزارة البلديات لكنها غير موجودة كجسم دستوري وقانوني حسب فقهاء بارزون من بينهم العرموطي وابراهيم العموش وزير العدل الاسبق.
وبنفس الوقت تحدث خبير قانوني وبيروقراطي بارز هو طلال الشرفات عن خطأ دستوري ايضا في تعيين القاضية وفاء حمود رئيسة لديوان التشريع والرأي حيث صدرت إرادة ملكية بتعيينها دون ان تصدر إرادة ملكية بقبول استقالتها من مجلس الوزراء.
ودخل الوسط السياسي والقانوني في حالة هوس تبحث عن آلية تعيين وزراء بأسماء وزارات جديدة وإلغاء وزارات قديمة دون إتخاذ الترتيبات اللازمة حتى اللحظة.
واعتبر النائب المعارض صداح الحباشنة الاجراء إستهانة بالأردنيين وبالدستور وبممثلي الشعب وتوعد بان لا تفلت الحكومة من قبة البرلمان بعد الاهانات التي وجهت للشعب الاردني.
وفي الاثناء توعد رئيس مجلس النواب عاطف طراونه علنا بان لا تعبر اتفاقية الغاز الموقعة مع اسرائيل حتى لو قررت المحكمة الدستورية شرعنتها وانه لا ولاية لمجلس النواب عليها.
واعلن الطراونة بان البرلمان الاردني قال كلمته بخصوص اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة امريكية اسرائيلية وبانها ساقطة وغير شرعية وبأن ممثلي الشعب قالوا كلمتهم .
وإعتبر طراونة في تفسير دستوري جديد بان الشركة التي وقعت الاتفاقية بإسم الاردن مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية وهذا مدخل يجعل الاتفاقية خاضعة لولاية النقاش في البرلمان
وتمكن الرزاز من تعديل وزاري خلال توقيت العطلة البرلمانية املا في تجنب مواقف البرلمان ، لكن ما صدر تعليقا على التعديل الوزاري من قادة البرلماني يوحي بان ايام صعبة تنتظر الحكومة.
وقد بدأ الهجوم النائب الاسلامي صالح العرموطي منتقدا عدم التشاور مع كتل البرلمان بشأن التعديل الوزاري ومتحدثا عن سلسلة أخطاء دستورية وقع فيها الرزاز عندما عين وزراء لحقائب غير موجودة وألغى وزارات موجودة منذ تأسيس المملكة.
واختصر مراقبون المفارقة التي يتحدث فيها وعنها الجميع في الاردن حيث يوجد الان وزارتان هما البلديات والاتصالات بلا وزير ويوجد وزيران بلا وزارة هما مثنى الغرايبة ووليد المصري.
وقرر الرزاز في تعديله تسمية المصري وزيرا للحكم المحلي واللامركزية وهي وزارة صدرت بموجبها إرادة ملكية ويفترض انها بديلة عن وزارة البلديات لكنها غير موجودة كجسم دستوري وقانوني حسب فقهاء بارزون من بينهم العرموطي وابراهيم العموش وزير العدل الاسبق.
وبنفس الوقت تحدث خبير قانوني وبيروقراطي بارز هو طلال الشرفات عن خطأ دستوري ايضا في تعيين القاضية وفاء حمود رئيسة لديوان التشريع والرأي حيث صدرت إرادة ملكية بتعيينها دون ان تصدر إرادة ملكية بقبول استقالتها من مجلس الوزراء.
ودخل الوسط السياسي والقانوني في حالة هوس تبحث عن آلية تعيين وزراء بأسماء وزارات جديدة وإلغاء وزارات قديمة دون إتخاذ الترتيبات اللازمة حتى اللحظة.
واعتبر النائب المعارض صداح الحباشنة الاجراء إستهانة بالأردنيين وبالدستور وبممثلي الشعب وتوعد بان لا تفلت الحكومة من قبة البرلمان بعد الاهانات التي وجهت للشعب الاردني.
وفي الاثناء توعد رئيس مجلس النواب عاطف طراونه علنا بان لا تعبر اتفاقية الغاز الموقعة مع اسرائيل حتى لو قررت المحكمة الدستورية شرعنتها وانه لا ولاية لمجلس النواب عليها.
واعلن الطراونة بان البرلمان الاردني قال كلمته بخصوص اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة امريكية اسرائيلية وبانها ساقطة وغير شرعية وبأن ممثلي الشعب قالوا كلمتهم .
وإعتبر طراونة في تفسير دستوري جديد بان الشركة التي وقعت الاتفاقية بإسم الاردن مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية وهذا مدخل يجعل الاتفاقية خاضعة لولاية النقاش في البرلمان
نيسان ـ نشر في 2019/05/12 الساعة 00:00