71 عاماً على النكبة الفلسطينية

تستمر نكبة فلسطين بكونها فعلا متواصلا لم يتوقف منذ وقعت أحداثه العسكرية في أيار من عام 1948، أي قبل 71 عاماً، بدون أن تلوح في الأفق بوادر مشجعة أو بارقة أمل تستند إلى عوامل موضوعية تتصل بوحدة فلسطينية أو بتنظيم فلسطيني شامل يؤطر تحت سقفه أبناء الشعب الفلسطيني.
13.1 مليون فلسطيني يوجدون اليوم في العالم بحسب المعطيات التي نشرها جهاز الإحصاء الرسمي الفلسطيني، أول من أمس، لا يزال نحو 50 في المائة منهم على الأقل يعيشون في المنافي وأرض اللجوء، سواء كان ذلك في الدول العربية المجاورة، التي كانت تسمى مرة دول الطوق والمواجهة، أم في المنافي البعيدة في شتى أصقاع الأرض. يعيشون في ظروف معيشية متفاوتة، بين من يملكون حقوقاً فردية ومواطنين تحترم إنسانيتهم كأفراد منزوعي الهوية الجماعية، وبين من لا تزال "حالة اللجوء" باباً مشرعاً للتنكيل بهم وانتهاك أدنى حقوقهم الإنسانية البسيطة، وحرمانهم من العمل وحرية التنقل.
في الوطن يتوزع من بقي من الفلسطينيين تحت ثلاث منظومات حكم تقبض على مصائرها إلى درجة حصارها (كما في قطاع غزة)، دولة الاحتلال. في الأراضي المحتلة عام 1948 (في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل التاريخية) حيث يشكل الفلسطينيون ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية نحو 21 في المائة من مواطني دولة الاحتلال، منهم أكثر من 350 ألفاً من مهجري الداخل الفلسطيني. التجمع الآخر في الوطن هو الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الواقعتين تحت احتلال مباشر، لكنه متفاوت في درجة الخضوع المباشر للاحتلال تحديداً في الضفة الغربية تبعاً لتعريف وتحديد مناطقها الجغرافية (حسب إعلان أوسلو)، بين مناطق "أ" التي تتمتع فيها السلطة الفلسطينية ظاهراً بصلاحيات مدنية وأمنية كاملة، وبين مناطق "بي" و"ج" التي تخضع بشكل شبه كلي لإرادة الاحتلال، وتحت وطأة الفلتان الأمني للمستوطنين. وفي قطاع غزة يعيش التجمع الثالث من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه التاريخي في حالة حصار متواصل منذ أكثر من 12 عاماً، يتحكم الاحتلال عبره حتى بنوع الخضروات بل وأعشاب التوابل والقدر المسموح به إدخاله لأهل القطاع.
يعكس هذا الواقع، مع ما يلاقيه ويعيشه اللاجئون الفلسطينيون، في المنافي العربية والأجنبية، استمرار النكبة كفعل متواصل لا يمكن بالضرورة حصر تأريخ بدايته بدخول الجيوش العربية لفلسطين بعيد إعلان ديفيد بن غوريون في 16 أيار 1948 عن إقامة "دولة يهودية في أرض إسرائيل، هي دولة إسرائيل"، بل ربما من الواجب العودة في تحديد موعد فصول بدء النكبة الفلسطينية، إلى محطات سابقة، أبرزها أو أولها كحدث يمكن رصده بوصفه مؤشراً يرفد أحلام الحركة الصهيونية بدعم خارجي محتمل، بتصريح اللورد جيمس أرثور بلفور الموجه لرئيس الوكالة اليهودية، حاييم فايتسمان، في 2 تشرين الثاني 1917 والذي جاء فيه: "تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".